تقرير أممي يكشف جرائم سلطات الاحتلال.. إسرائيل تمارس إبادة جماعية بالقطاع وتقيم نظام عنصري في الضفة

في تطورٍ دولي مثير للقلق، أصدرت لجنة أممية خاصة تقريرًا جديدًا يتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا لما ورد في التقرير، الذي يُعد بمثابة شهادة قوية على الممارسات الإسرائيلية، فإن السياسات التي تُطبق في قطاع غزة تتفق مع خصائص “الإبادة الجماعية”.

وأشارت اللجنة إلى استخدام التجويع كسلاح حرب ممنهج، حيث تُوظف المساعدات الإنسانية والغذاء بشكل متعمد لإذلال السكان الفلسطينيين وترويعهم.

التقرير الذي أعدته اللجنة الأممية الخاصة، التي أُنشئت في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 وتضم ممثلين عن سريلانكا وماليزيا والسنغال، لم يأتِ فقط ليضع مزيدًا من الضوء على الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده أن إسرائيل تُقيم نظام فصل عنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وتناول التقرير كيف أن الاحتلال يفرض قيودًا مشددة تعيق وصول الغذاء والماء والوقود إلى السكان، مما يُفاقم من المعاناة ويزيد من حدة الأوضاع الإنسانية.

من جهتها، كانت محكمة العدل الدولية قد استجابت في وقت سابق لدعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة. وأمرت المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة تضمن عدم انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، مع ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر. إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت هذه القرارات، وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن بلاده تلتزم بالقانون الدولي “بشكل ثابت”.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تصاعدًا في وتيرة الانتهاكات، حيث قُتل مدنيون بشكل عشوائي وغير متناسب. وأضاف أن الظروف المعيشية في غزة أصبحت مهددة للحياة بشكل متزايد، نتيجة الحرب والقيود الصارمة التي تفرضها سلطات الاحتلال. وذكر التقرير أن هذه الممارسات ساهمت في تدمير البنية التحتية وزيادة حالات الإجهاض والولادة المبكرة، مما يُبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

رغم هذه الاتهامات الخطيرة، لم يأتِ رد فعل فوري من الحكومة الإسرائيلية، التي تكتفي باتهام الأمم المتحدة بالتحيز ضدها. وكانت إسرائيل قد أبلغت في وقت سابق الأمم المتحدة بنيتها وقف التعاون مع وكالة “الأونروا”، التي تُقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للفلسطينيين، مما يُنذر بتصاعد الأزمات الإنسانية في الأشهر المقبلة.

هذه الشهادة الأممية جاءت لتُسلط الضوء على واقع مؤلم يُعاني منه ملايين الفلسطينيين، وتُعزز من دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لضمان حماية حقوق الإنسان ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة.