تقسيم غزة ودور للسلطة يرفضه نتنياهو.. تسريبات أمريكية لخطة “جالانت” لغزة بعد الحرب
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن خطة جديدة من قبل الكيان الإسرائيلي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تُعرف بخطة “اليوم التالي”، التي عُرِضَت على الإدارة الأمريكية خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى الولايات المتحدة مؤخرًا.
وتشمل الخطة المقترحة من جالانت، حسب تسريبات “واشنطن بوست”، إدارة مؤقتة لقطاع غزة تتمركز حولها قوة مشتركة تضم الولايات المتحدة وما وصفته الخطة بالدول العربية المعتدلة ، بينما تتولى قوة فلسطينية محلية الحكم المدني.
وفي إطار الخطة، سيتم تدريب القوة الفلسطينية من قبل أمريكيين متمركزين في القدس المحتلة، وتعتبر مشاركة الدول العربية مشروطة بموافقة إسرائيل على إشراك السلطة الفلسطينية في هذا الإطار.
بحسب التقرير، ستتم عملية التقسيم المقترحة لغزة إلى 24 منطقة، حيث ستوفر القوات الأمريكية القيادة والسيطرة بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، بينما ستتولى القوة الفلسطينية المسؤولية عن الأمن المحلي تدريجيًا.
وأيّدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جوهر خطة جالانت، مع التأكيد على ضرورة تدريب القوة الأمنية الفلسطينية كجزء من برنامج المساعدة الأمنية المدعوم من الولايات المتحدة، والذي يشرف عليه الضابط الأمريكي مايكل فينزل، المنسق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وبيّنت المصادر أن الدول العربية تصر على ضرورة وجود “أفق سياسي” للدولة الفلسطينية، في حين يتمثل موقف جالانت في تفضيل الجوانب الأمنية الإسرائيلية، على الرغم من اعتراض نتنياهو العلني على إشراك السلطة الفلسطينية في أي جهود مستقبلية بشأن غزة.
وأكد نتنياهو تمسك إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة على غزة، بينما يرفض مساعي عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ما يتعارض مع التوجهات الأمريكية في هذا السياق.
ويضم الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تيارات قومية متشددة تسعى لتفكيك السلطة الفلسطينية، ولتوسيع المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، مما يبرز التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل حيال هذه القضية.
في مايو الماضي، أعلن جالانت تحديه لنتنياهو بخصوص خطة “اليوم التالي”، مؤكدًا رفضه لأي حكم عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، ودعوته إلى إيجاد بديل لحكم حماس في القطاع.
جالانت قدم خطته لمجلس حرب الاحتلال في يناير الماضي، تضمنت تشكيل قوة عمل دولية بقيادة الولايات المتحدة تضم دولًا أوروبية وعربية، لتنفيذ إعادة إعمار وتأهيل اقتصادي لغزة.
ووفقًا للمقترح الإسرائيلي، ستظل إسرائيل مسؤولة عن العمليات العسكرية داخل القطاع، وستمنع وجود مدنيين إسرائيليين في غزة، بينما ستبقى الهيئات الفلسطينية المسؤولة عن المنطقة، ما لم تحدث أعمال عدائية ضد إسرائيل.
وعبر جالانت عن استعداده لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، بعد خضوعها لعملية إصلاح شاملة، مؤكدًا على أن إسرائيل لن تسيطر عسكريًا على القطاع في المستقبل المنظور.
هذه الخطة تبرز التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تحيط بمستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، والتي تتجاوز الأبعاد الإقليمية إلى المستوى الدولي والإقليمي.
تعليقات 0