الدولة تنفق 1.2 تريليون جنيه على تنمية شبه جزيرة سيناء منها 800 مليار جنيه قيمة مشروعات تم تنفيذها واستهداف مشروعات بـ400 مليار جنية خلال الفترة المقبلة
تتيح الدولة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل متكامل ،من خلال العديد من الشركات المصرية الوطنية وتنفق الدولة 1.2 تريليون جنيه على التنمية منها 800 مليار جنيه قيمة مشروعات تم تنفيذها واستهداف مشروعات بـ400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أشاد فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، بدور القبائل العربية واتحاد القبائل، في محاربة الإرهاب وتقديم تضحيات كبيرة، لافتا أن القبائل عنصر أساسي من عناصر التنمية في شمال وجنوب سيناء، وخاصة في ظل توجه الدولة بقوة نحو تنمية سيناء بعدما أنفقت نحو 700 مليار جنيه على العديد من المشروعات.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بجنوبها وشمالها من خلال تنوع الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، وبناء مشروعات بنية أساسية عملاقة تبدأ من أنفاق قناة السويس امتدادا إلى الطرق والمحاور التي تمتد إلى شمال ووسط وجنوب سيناء بالإضافة إلى التطوير الكبير للشريط الساحلي والموانئ وخلق تنمية زراعية عملاقة يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية والمقبلة وذلك تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.
وأضاف أبو حرب أن الدولة نجحت الدولة في تحقيق تنمية كبيرة ولاسيما بعد النجاح الكبير في القضاء على الإرهاب بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء وأبناء سيناء، وهو ما مهد الطريق لاستكمال مسيرة التنمية في محافظة شمال سيناء تحديدا، والتركيز على التنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ مشروعات عملاقة خاصة في محور قناة السويس وتطوير الموانئ وشق الإنفاق أسفل قناة السويس وعمل محاور طولية وعرضية تمتد من قناة السويس إلى شمال ووسط وجنوب سيناء.
وحول دور قبائل سيناء في التنمية، قال الشيخ على فريج راشد من كبار مشايخ سيناء أنه في وقت من الأوقات أهمل دور القبائل، بل وفى وقت من الأوقات في العصر الملكي كان ينظر للبدوي نظرة شك وريبة، وظلت هذه النظرة فترة من الزمن حتى بعد قيام ثورة 23 يوليو 52.
ولم يكتشف دور ووطنية القبائل إلا بعد العدوان الثلاثي في 1956، فظهر معدن القبائل الحقيقي وكيف كانت دعما للجيش المصري، ما دفع الرئيس جمال عبد الناصر أن يوجه شكر خاص لقبائل سيناء، ويهدى سيارة جيب عسكرية للشيخ عيد أبو جرير رحمه الله تقديرا لهذا الدور.
وأضاف أنه تأكدت مرة أخرى طبيعية القبائل الوطنية، عندما رفضوا اقتراح موشى ديان، وزير دفاع إسرائيل في ذلك الوقت في بداية احتلال سيناء بعد نكسة يونيو 1967، فلقد عرض وزير الدفاع الإسرائيلي على شيوخ القبائل المجتمعين في مؤتمر الحسنة الموافقة على تدويل سيناء وانفصالها عن مصر مقابل اعتراف أمريكا والغرب بها كدولة مستقلة، فوقف الشيخ سالم الهرش متحدثا باسم قبائل سيناء قائلا موجها حديثه لديان الذي جلب كل وكالات الأنباء العالمية لتسجيل الحدث.
وأوضح الشيخ على فريج راشد، أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة، وكان أول اجتماع رسمي له مع شيوخ ورموز هذه القبائل وقد أوصى بعمل كيان رسمي يرعى هذا الفصيل المهم وكان التوجيه في ذلك من الرئيس بحضور كل الشيوخ، وفعلا تم إنشاء الكيان المجلس القومي لشؤون القبائل العربية المصرية، واستمر تقريبا 3 أعوام نجح فيها في توحيد وجمع كل القبائل تحت رايته.
وبعده تم إنشاء مؤسسة القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني ابن قبيلة الترابيين من سيناء وكان له الدور الأكبر في القضاء على عناصر الإرهاب بحشد طاقات كل شباب القبائل في سيناء تحت رعاية اتحاد قبائل سيناء بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية الباسلة.
من جانبه أوضح النائب سالم العكش العقيلى، أن الحكومة نجحت خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 وضع مخصصات مالية وصلت لـ11.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستكمالا لخطة العام الجاري، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 تكثيف الجهود الرامية لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.
وأضاف أنه وفقا لما أعلنته الحكومة فقد خصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة.
وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة العام الجاري لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6% بقيمة 2.9 مليار جنيه.
يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب.
وبدوره أشاد الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية المجاهدين بسيناء بالدور الكبير لقبائل سيناء في استقرار سيناء والقضاء على الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة المدنية، لافتا أن الحكومة وفق ما أعلنته خصصت استثمارات حكومية بنحو 5.1 مليار جنيه في خطتها لمحافظة جنوب سيناء وتمول الخزانة العامة 47% من هذه الاستثمارات بنسبة (٢.٤ مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو ۲۸٫۱%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.
وأوضح جهامة أنه استكمالا لخطة العام الجاري بعام 2024/2025، أكدت الحكومة حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 تكثيف الجهود الرامية لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.
وتضمنت الخطة إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء ” مرحلة أولى ” ، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان في المجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدان في منطقة بئر العبد، و13 تجمعاً زراعيا بشمال سيناء.
وفى جنوب سيناء تضمّنت الخطة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب وادي وتير، وإقامة 15 تجمعًا زراعيًا.
