ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا هامًا للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور كبار المسؤولين في الدولة المعنيين بهذا القطاع الحيوي، ونخبة من ممثلي كبريات شركات تصنيع وتجميع السيارات العاملة في مصر.
وشدد الدكتور مدبولي في مستهل الاجتماع على اهتمام الدولة الكبير بصناعة السيارات، باعتبارها أحد رواد الصناعة الوطنية ورافعة أساسية للاقتصاد المصري. وأكد على ما تم إحرازه من تقدم هائل في هذا المجال خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
متابعة ملفات التوطين وجذب الاستثمارات:
وتناول الاجتماع متابعة ملفات التوطين وجذب الاستثمارات الجديدة في صناعة السيارات، وذلك في إطار خطط الدولة الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي.
عرض تقدم شركات السيارات الكبرى:
واستعرض خلال الاجتماع ممثلو شركات “نيسان موتور مصر” و”المنصور للسيارات” و”جي بي أوتو” و”جلوبال أوتو” و”مصانع عز السويدي” خططهم وبرامجهم الاستثمارية الجديدة، والتي تتضمن تصنيع سيارات جديدة وتوطين عدد من المكونات المحلية، فضلاً عن مشروعات لتطوير البنية التحتية وزيادة قدرات الإنتاج.
برنامج تنمية صناعة السيارات:
كما تم خلال الاجتماع عرض تفاصيل برنامج تنمية صناعة السيارات، والذي تم إطلاقه مؤخرًا بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”. ويهدف البرنامج إلى تشجيع تصنيع وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
التطبيق الإلكتروني لحساب الحوافز:
وتم الكشف خلال الاجتماع عن “التطبيق الإلكتروني” المتخصص في احتساب الحافز الذي ستحصل عليه كل شركة ضمن برنامج تنمية صناعة السيارات.
التأكيد على أهمية السيارات الكهربائية:
وأكد الدكتور مدبولي على اهتمام الدولة بملف السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات. وشدد على ضرورة التركيز على هذا الملف، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
خطة عمل طموحة لتحقيق طفرة في صناعة السيارات:
وخرج الاجتماع بخطة عمل طموحة لتحقيق طفرة في صناعة السيارات المصرية خلال الفترة القادمة. وتتضمن هذه الخطة تعزيز التوطين وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
وأشاد الدكتور مدبولي بمشاركة القطاع الخاص الفاعلة في جهود تطوير صناعة السيارات، مؤكدًا على استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
