حوكمة الهيئات الاقتصادية..خطوات حاسمة نحو تعزيز الكفاءة وتحقيق التوازن المالي

ترأّس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء كبار الهيئات الاقتصادية، وخبراء مختصين.

أهمية اللجنة العليا:

أكد رئيس الوزراء على أهمية دور اللجنة العليا في تطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل الهيئات الاقتصادية، مع تحديد معايير محددة لتقييم وضعها وتحسين كفاءتها.

خطوات حاسمة نحو حوكمة الهيئات:

تشكيل مجموعة عمل: وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل أو لجنة فنية لدراسة مقترحات حوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وتقديم توصيات بشأن أفضل الممارسات لكل هيئة.

ضمان الشفافية والحيادية: سيتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم.

إصلاح موازنات الهيئات: سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على موازنة الحكومة العامة.

تصنيف الهيئات: أشارت وزيرة التخطيط إلى تشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية لتحديد المعايير الواجب توافرها في كل هيئة.

لجنة فنية متخصصة: سيتم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الوزارات المعنية وخبراء مستقلين لإعداد التصنيف القطاعي للهيئات تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي.

الهدف النهائي: رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة الهيئات والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

الاستفادة من تجارب الدول الأخرى: اقترحت الوزيرة النظر في تجارب الدول الأخرى في تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية.

جهود وزارة المالية:

عرض القوانين والقرارات المنظمة: استعرض وزير المالية القوانين والقرارات المنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكداً على العمل على حوكمة هذه الهيئات لضمان الاستغلال الأمثل لها.

دراسة حول الهيئات الاقتصادية: عرض الوزير نتائج وتوصيات دراسة أعدتها الوزارة حول الهيئات الاقتصادية لدعم وحوكمة تلك الهيئات وتحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.

معايير التقييم:

التأثير الاقتصادي التنموي: أكد وزير الإسكان أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعملها مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط.

الحوكمة وتحقيق التوازن المالي: شدد المستشار هشام بدوي على ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية لتطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها.

خطوات لاحقة:

إعداد تقرير حول وضع الهيئات: سيتم إعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية إعادة هيكلتها من عدمه.

معايير ومستهدفات التطوير: سيتم في مرحلة لاحقة وضع معايير ومستهدفات التطوير الخاصة بكل هيئة.

حوار مع المسئولين: أكد رئيس الوزراء على أهمية إجراء حوار مع المسئولين في كل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار عند وضع التوصيات الخاصة بكل هيئة.

أهمية الأخذ في الاعتبار مساهمات الهيئات: شدد السيد وليد جمال الدين على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية.