ما زالت الخلافات قائمة في الأوساط الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة والحصار المفروض على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. تصاعدت حدة الانقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو حول “اليوم التالي” للحرب، خاصة مع القادة العسكريين.
في تصريحات سابقة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن نهاية العملية العسكرية في غزة تتطلب عملًا سياسيًا في اليوم التالي للحرب، معربًا عن قلقه من الاتجاه نحو فرض سلطة عسكرية ومدنية إسرائيلية في غزة، واصفًا ذلك بـ”الأمر الخطير”. جالانت دعا نتنياهو إلى الإعلان صراحةً أن إسرائيل لن تدير غزة عسكريًا أو مدنيًا، مبدياً رفضه القاطع لهذا التوجه.
وكشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها طلبت وضع تقديرات لتكلفة إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى غزة، حيث قُدرت الوثيقة الصادرة عن الوزارة أن هذا الأمر سيكلف إسرائيل حوالي 20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار) سنويًا. كما أشارت الوثيقة إلى أن بناء ممر إضافي إلى القطاع سيكلف نحو 150 مليون شيكل (41 مليون دولار)، دون احتساب تكاليف التشغيل الجارية.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك تكاليف إضافية لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر، بما في ذلك البنية التحتية والطرق والمستشفيات والمدارس. وتقدر الوثيقة أن الحكم العسكري سيتطلب نحو 400 شخص، بالإضافة إلى بقاء 5 كتائب من الجيش الإسرائيلي في غزة، مما سيؤدي إلى تقليص عدد القوات على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية، وزيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات المخصصة للعمالة التشغيلية.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الحرب في غزة ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى خسائر كبيرة في القطاعات الاقتصادية والتجارية. تم إجلاء ما يقارب 250 ألف إسرائيلي من منازلهم في الجنوب والشمال، حيث تم إيواؤهم في 438 فندقًا ومنشأة إخلاء، بتكلفة بلغت 6.4 مليار شيكل (1.74 مليار دولار)، وفقًا لبيانات وزارة الرفاه والسياحة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن ضابط المخابرات السابق والخبير الإسرائيلي في شؤون حماس، ميخائيل ميلشتاين، قوله إن السيطرة الكاملة على غزة ستتطلب على الأرجح نحو 50 ألف جندي. واعتبر يوسي ميكيلبيرج من تشاتام هاوس أن الخيارات أمام إسرائيل هي إما الانسحاب بعد الحرب، أو تشكيل حكومة عسكرية لإدارة غزة لفترة غير محددة.
وكان استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية قد أظهر أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون فرض الحكم العسكري على غزة في اليوم التالي للحرب، بينما رأى 40% أن الأفضل هو إسناد إدارة القطاع إلى جهات فلسطينية مدعومة من دول أخرى.
وحذّر جالانت من استمرار سيطرته على غزة، مهددًا بالاستقالة إذا استمر هذا الاتجاه، وأكد أن نهاية العمل العسكري يجب أن تكون بعمل سياسي. ويشاركه في هذا الرأي الوزيران بني جانتس وغادي آيزنكوت، الذين يرون أن الحكم العسكري في غزة سيكلف إسرائيل أثمانًا كبيرة في الدماء والأموال.
وفي المقابل، أعرب وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، عن تأييده لفرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة، معتبرًا أن أي جهة مدنية معتدلة تحل محل حماس هي مجرد “أوهام”.
تُظهر هذه الخلافات العميقة أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة في إدارة اليوم التالي للحرب على غزة، وتثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق الاستقرار في القطاع المدمر اقتصاديًا واجتماعيًا.
ومن جهة آخري، كشفت حركة حماس والمقاومة الفلسطينية عن هشاشة وضعف جيش الاحتلال الإسرائيلي في معركة “طوفان الأقصى”، فعلى مدار 8 شهور لم يستطع جيش الاحتلال من تحقيق نصر عسكري كامل في قطاع غزة، ومازال يتكبد خسائر فادحة.
وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لو علم القادة الذين خططوا لهذه العملية مدى هشاشة الجيش الإسرائيلي، لكانوا قادرين على تنفيذها بآلاف المقاتلين والوصول إلى تل أبيب.
