دولة الاحتلال في محكمة الإنسانية.. تواجه تهمة إبادة جماعية.. دماء أهالي غزة تصرخ إلى الله

بدأت اليوم، الجمعة، 13 يناير 2024، الجلسة الثانية لمحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، في الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة عام 2014.

تستند جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل، إلى حقيقة مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم، إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم.

وتشمل الدعوى كذلك إشارة إلى الحظر المفروض على إدخال الغذاء وتدمير الخدمات الصحية الأساسية للنساء الحوامل والأطفال بوصفها إجراءات اتخذتها تل أبيب “بغرض تدمير الفلسطينيين جماعيا”.

وتتضمن الدعوى كذلك إشارة إلى الحظر المفروض على إدخال الغذاء وتدمير الخدمات الصحية الأساسية للنساء الحوامل والأطفال بوصفها إجراءات اتخذتها تل أبيب “بغرض تدمير الفلسطينيين جماعيا”.

وفي حال الموافقة على الطلب، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا في غضون أسابيع، وفي قضية أوكرانيا ضد روسيا، استجابت محكمة العدل الدولية لطلبات كييف بإصدار أمر طارئ ضد “غزو” موسكو في أقل من 3 أسابيع. وأمرت المحكمة في 16 مارس روسيا بـ”التعليق الفوري للعمليات العسكرية”.

ويرى مراقبون أنه إذا وجدت الأغلبية أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في نهاية المداولات الطويلة، فإن تل أبيب ستكون ملزمة بفعل ما تقرره محكمة العدل الدولية.

ويرى مايكل بيكر البروفيسور في كلية ترينتي في دبلن أن خصوصية القضية المطروحة من طرف جنوب أفريقيا تجعل الأمر صعبا. ويوضح قائلا: “إن حالة أوكرانيا مختلفة؛ لأن الطرفين هما الطرفان المتورطان في الصراع. بينما حماس ليست طرفا في الدعوى، وقد تكون محكمة العدل الدولية مترددة في القول إنه يتعين على إسرائيل وقف أعمالها، في حين أنها لا تستطيع أن تطلب من حماس أن تفعل الشيء نفسه”، مضيفا أن المحكمة قد تطلب – بدلا من ذلك- من تل أبيب إظهار المزيد من ضبط النفس.

ويرجح المراقبون بحسب تقرير لقناة الجزيرة الإخبارية أن يستغرق إصدار حكم كامل عدة سنوات، تحدد فيه المحكمة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية في غزة. والمثال على ذلك مأخوذ من قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار عام 2019 بسبب حملتها العسكرية على اللاجئين الروهينغا والتي ما زالت المحاكمة تواصل النظر فيها، بعد مرور أكثر من 4 سنوات على بدئها.
وتعد أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا ولا يمكن استئنافها، لكن المشكلة أنه ليس لدى المحكمة سلطة تنفيذ، وهو ما سيمثل مشكلة لجنوب أفريقيا، ويقول بيكر في هذا الصدد إن “هناك خطرا حقيقيا من أن الحكم السلبي لا يؤدي إلى الامتثال”. وفي حالة عدم امتثال إسرائيل، يمكن لجنوب أفريقيا أن تتوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ القرار، لكن الولايات المتحدة، الداعم الأول لإسرائيل تتمتع هناك بحق النقض (الفيتو). وهو ما يمكن واشنطن من حماية إسرائيل من العقاب، كما فعلت عدة مرات في هذه الحرب. علما أن الولايات المتحدة استخدمت هذا الحق لنقض 34 من أصل 36 مشروع قرار اقترحها مجلس الأمن بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتقول مي السعدني، مديرة معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن: إن ” هذا أحد الأسباب التي تدعو لانشغال أقل في الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والتركيز بدلا من ذلك على العملية نفسها”.

وتقول السعدني في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة الإخبارية إن القضية نفسها قد تكون فائدتها في ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل كي توقف الحرب، مضيفة أنه يمكن لها أيضا أن” تترك تأثيرها على مبدأ المساءلة وإنْ بصيغة مختلفة، سواء بتوثيق تجارب الضحايا، أو تسمية الجناة وفضحهم، أو تسجيل سابقة دولية”.

يمكن واقعيا لدول أخرى أن تتدخل قانونيا لصالح إسرائيل أو جنوب أفريقيا، رغم أن أية دولة لم تقم بذلك لغاية الآن. وفي قضية أوكرانيا ضد روسيا، تدخلت 32 دولة، بما في ذلك كل دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء المجر)، لدعم أوكرانيا. ويقول مايكل بيكر في هذا الصدد إنه في حين يُنظر إلى التدخلات على أنها عرض سياسي للتضامن، إلا أنها قد تؤدي في الواقع إلى تعقيد الأمور.

وقال “إذا تدخلت دولة ما لأنها تريد إظهار التضامن، فهذا لا يضيف أي شيء من منظور قانوني”. “ما سيحدث هو أنه يمكنها إبطاء العملية والتسبب في تحديات لوجستية لمحكمة العدل الدولية. يجب على أي شخص يريد إظهار الدعم أن ينضم إلى جنوب أفريقيا في طلبها الأولي”.

ومن شأن تعدد الدعاوى أن يؤدي إلى إبطاء القضية، حيث يتعين على المحكمة النظر فيها جميعا. فإذا رغبت دولة ما بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في رفع الدعوى، فسيظل هذا الطلب في إطار عملية واحدة، وليست دعاوى منفصلة. ويقول الخبراء إنه يمكن للدول أو المنظمات إصدار بيانات سياسية لدعم أي من الطرفين.

وهو ما حصل عندما قامت ماليزيا وتركيا وبوليفيا وعدد من الدول الأخرى بدعم بريتوريا في رفع القضية. بالمقابل دافعت الولايات المتحدة أيضا عن إسرائيل في عدة تصريحات.

من ناحيته كشف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، عن توقعاته بعد الدعوى القضائية التي أقامها ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، موكدًا أنه يتوقع توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.