تتصاعد النقاشات حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار، لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا ودعمها في حربها ضد روسيا. بينما يرى البعض في ذلك خطوة ضرورية لتحقيق العدالة وتعويض أوكرانيا، يخشى آخرون من تداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.
وتعدّ سياسة مصادرة الأصول واحدة من الأدوات الرئيسية في صناعة العلاقات الدولية، حيث تهدف إلى فرض عقوبات على الدول أو الكيانات التي تتجاوز حدود القانون الدولي أو تشارك في أنشطة غير مشروعة. ورغم جدلية استخدام هذه السياسة، فإن بعض الأطراف ترى فيها وسيلة فعّالة لتحقيق العدالة وفرض النظام، بينما ينظر آخرون إليها باعتبارها مصدراً للتوترات والصراعات الجديدة في المجتمع الدولي.
في ظل الأحداث الدولية الراهنة، يبرز دور السياسة الأمنية بشكل لافت، خاصة مع هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، الذي اعتبره الباحث كريون بتلر، المدير في “تشاتام هاوس”، تحدّياً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، تصبح أهمية دعم الدول الكبرى لأوكرانيا أكثر إلحاحاً، سواء على الصعيد الاقتصادي، السياسي أو العسكري، بهدف تمكينها من الدفاع عن سيادتها وأمنها.
ويعتبر هذا الدعم لأوكرانيا أمراً ضرورياً للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، ولضمان أمن دول مجموعة السبع الكبرى على المدى الطويل. إن تعزيز أمن أوكرانيا يمثل استثماراً في المستقبل، ومساهمة فعّالة في بناء عالم أكثر استقراراً وسلاماً.
أثارت فكرة مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات لتغطية تكاليف دعم أوكرانيا نقاشًا ساخنًا. بينما تبدو الفوائد واضحة من حيث توفير تمويل فوري وإعادة إعمار على المدى الطويل، إلا أن هناك تحديات قانونية وأخلاقية واقتصادية يجب مراعاتها.
الفوائد المحتملة:
تمويل احتياجات أوكرانيا: توفر الأصول المصادرة سيولة حاسمة لدعم أوكرانيا في شراء الأسلحة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
ردع العدوان: قد تُرسل مصادرة الأصول رسالة قوية مفادها أن العدوان له عواقب مالية وخيمة، مما قد يثني دولًا أخرى عن اتخاذ سلوكيات مماثلة.
تعويض الخسائر: يمكن استخدام الأموال المصادرة كتعويض للضحايا الأوكرانيين عن الخسائر التي تكبدوها بسبب الحرب.
التحديات المحتملة:
مخاوف قانونية: قد تواجه مصادرة الأصول عقبات قانونية تتعلق بحقوق الملكية والسيادة الوطنية.
تأثير اقتصادي: قد تُلحق مصادرة الأصول ضررًا بالاقتصاد العالمي، خاصة بالنظر إلى حجم الأصول الروسية المعنية.
رد فعل سلبي: قد تؤدي المصادرة إلى تفاقم التوترات بين روسيا والدول الغربية، مما قد يعيق جهود السلام.
صعوبة التنفيذ: قد يكون تحديد الأصول الروسية وتقييمها وبيعها عملية معقدة وطويلة الأمد.
بدائل:
تمويل الدعم من خلال الإنفاق العام: يمكن للحكومات تمويل دعم أوكرانيا من خلال ميزانياتها العادية،
فرض ضرائب إضافية: يمكن فرض ضرائب إضافية على الأفراد والشركات لتمويل المساعدات لأوكرانيا.
الدعم من المؤسسات المالية الدولية: يمكن للمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم قروض أو مساعدات مالية لأوكرانيا.
يُعدّ تحويل تجميد الأصول إلى مصادرة دائمة له مخاطر غير محددة بوضوح، ولكن قد تكون كبيرة للغاية. فعلى سبيل المثال، قد يكون لهذا القرار تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.
في الوقت الحاضر، لا يوجد بديل عملي للدولار الأميركي وعملات أخرى غربية لتخزين الأصول النقدية الأجنبية، وهو موضوع 12 تريليون دولار. ومن الممكن أن يكون اليوان الصيني بديلاً، لكن القيود على حركة رأس المال والتدخل السياسي المحتمل من السلطات الصينية يجعلانه غير ملائمٍ للاستخدام الدولي.
ومع ذلك، فإن مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية قد تجعل الدول الأخرى تواجه مخاطر متزايدة، خاصة الدول التي تحتل موقعًا كبيرًا في حيازات الأصول الروسية، مثل الصين والهند. ومن الممكن أن تكون التكاليف المالية لهذا الإجراء هائلة، مع تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الحقيقي.
ويمكن أن ينتج قرار مصادرة الأصول نقطة تحول في الأسواق المالية، مثلما حدث في “مذبحة السندات الكبرى” في عام 1994، عندما أثرت زيادة أسعار الفائدة التي اتخذها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي على أسواق السندات، مما أدى إلى خسائر ضخمة.
بشكل عام، يُعتبر الانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها الدائمة خطوة معقدة تستدعي تقديرًا دقيقًا للتداعيات المالية والاقتصادية والسياسية المحتملة.
ويسلط هذا الضوء على تكلفة ثانية لمصادرة الأصول، لا سيما التأثير الذي يمكن أن تحدثه على تحقيق نهاية للحرب بشروط مقبولة لأوكرانيا.
ومن غير المرجح أن يهزم هذا الطرف أو ذاك تماماً، وبالتالي يجب وضع حد للأعمال العدائية من خلال المفاوضات. وفي تلك المرحلة، يجب على مجموعة السبع دعم أوكرانيا في السعي للحصول على تعويض عن الأضرار الهائلة الناجمة عن الحرب الروسية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ويقول بتلر إن تجميد أصول الدولة الروسية المتاحة لأن يكون لها دور في هذه المفاوضات سيزيد من نفوذ مجموعة السبع وأوكرانيا ومرونتهما. ولا يلزم رفع التجميد عن الأصول إلا إذا وافقت روسيا على التعويض.
ولكن في حالة تولي حكومة روسية إصلاحية جديدة في مرحلة ما بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زمام الأمور، وهو أمر لا يمكن استبعاده، فسوف يكون هناك مجال للرد باستخدام الأصول بمرونة في المفاوضات.
وفي المقابل، فإن مصادرة أصول الدولة الروسية بشكل دائم الآن تقضي على هذه الخيارات، فمن المرجح كثيراً أنه لا يمكن استعادتها مرة أخرى بمجرد إنفاق الأموال.
وجرى اقتراح أفكار عدة لاستخلاص بعض القيمة من الأصول الدولية المجمدة لصالح أوكرانيا على المدى القصير مع تقليل المخاطر القانونية الفورية، وفي بعض الحالات الحفاظ على الأصول بوصفه ورقة مساومة لمفاوضات التسوية المستقبلية. كما جرى اقتراح أن تبيع أوكرانيا مطالبات أضرار الحرب المستقبلية المضمونة بأصول الدولة المجمدة لمستثمرين من القطاع الخاص.
وكقاعدة عامة، كلما زادت قيمة المكاسب التي تتحقق لأوكرانيا الآن، زادت درجة عدم اليقين القانوني والمخاطر المالية بعيدة المدى، وقلت مرونة استخدام الأصول المجمدة في المفاوضات المستقبلية.
ويرى بتلر أن المسار الأفضل هو الحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك التهديد بالمصادرة كملاذ أخير، والاحتفاظ بمعاملة الأصول المجمدة لتحقيق أقصى قدر من التأثير لدعم أوكرانيا عندما تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب في نهاية المطاف.
