من خلال سلسلة من المبادرات والقرارات الإستراتيجية، تسعى مصر في السنوات الأخيرة إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني،والتي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، وتهدف الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة من 16% حاليًا إلى نحو 20% خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تحسين جودة الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات.
وتستهدف الدولة، تعميق المنتج المحلى، وإزالة جميع المعوقات، التي تواجه المصنعين من أجل زيادة الإنتاج المحلى، وزيادة الصادرات مع تقليل الواردات، وتتخذ الدولة كل فترة قرارات جرئيه في ملف الصناعة والعمل على تطوير الصناعات المحلية سواء من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة والتوسع في إنشاء المصانع وإحياء الصناعات القائمة، كما في صناعة الغزل والنسيج والإلكترونيات.
وشملت هذه الإجراءاتسلسلة من المبادرات،و 4 قرارات وصفت من جانب المصنعين والمستثمرين والصناع بالجريئة، شملت عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس الوزراء، توحيد التفتيش ووضعه في يد لجنة متكاملة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصناعية، تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتوفير قطع أراضٍ جديدة، والتصدي لظاهرة زيادة سعر الأراضي، لضمان إعطاء الأولوية للمستثمرين الجادين.
وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على أهمية توافر المزيد من الأراضي الصناعية، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، مشددا على ضرورة إزالة جميع العقبات والتحديات، التي تواجههم، لتحقيق النهضة الصناعية المطلوبة، موضحا أن توفير الأراضي، يعد خطوة أساسية لدعم القطاع الصناعي، ويستهدف زيادة الإنتاج المحلى، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى القرار الذي اتخذته الدولة بأنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
وأكد على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة متكاملة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية وزارات الصحة: والبترول، والبيئة، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة، والعمل، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وبيّن أن هذه اللجنة، ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالتفتيش على المصانع، لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الصناعية.
الحكومة تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة من 16% حاليًا إلى نحو 20% خلال السنوات المقبلة
وتابع أن التفتيش من أي جهة أخرى، أو عبر مفتشين مستقلين، لن يكون مسموحا به، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمصانع المتعثرة، مشيرا إلى أهمية دعم المستثمرين الجادين الملتزمين بالاشتراطات المعتمدة، كما أكد أن الوزارة، ستتخذ إجراءات حاسمة للتصدي لظاهرة زيادة سعر الأراضي، لضمان إعطاء الأولوية للمستثمرين الجادين وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح الوزير ان سلسلة من المبادرات ، حيث أنه يتم حاليا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، من خلال إجراء معاينات ميدانية لهذه المصانع بواسطة لجنة التفتيش بالهيئة، للوقوف على طرق تقنينها وتقييم تأثيرها البيئي. وتعمل الوزارة على توفير قطع أراض جديدة من الأراضي غير المستغلة، التي حصلت عليها من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة التابعة لوزارة الزراعة.
بالإضافة إلى أراضٍ أخرى من جهات معنية، لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين، مضيفا أنه سيتم السماح لأي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة جدواه من الناحية الفنية والاقتصادية بالتقدم للطرح الجديد دون الحاجة لتكرار الدورة المستندية، شريطة أن تتطابق المساحة والنشاط الصناعي المقدمة في الطرح السابق.
قاطرة التنمية الاقتصادية
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الصناعة هي أحد أعمدة الاقتصاد، وقاطرة التنمية الاقتصادية، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتسعى الدولة المصرية، لتوطين التكنولوجيا الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعة بهدف زيادة المنتج المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجية، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 18%، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية، التي تجاوزت ٣٦ مليار دولار في عام ٢٠٢.
وتابع في تصريحات صحفية، أن 85% من الصادرات المصرية غير النفطية من منتجات صناعية، وتبذل الدولة جهودا لتمكين التكنولوجيا الصناعية، وزيادة عدد المصانع من خلال تسهيل إجراءات التراخيص واستصدار الرخصة الذهبية، ومحاولة تقليل المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة.
وأشار إلى أن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هو قرار مهم وجيد، لأنه القرار شدد على أن هذه هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي
وأضاف أن هذه القرارات بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وهى تأكيد أن الدولة جادة في دعم قطاع الصناعة والنهوض به، وإزالة كل المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، خاصة التضارب في القرارات الإدارية من جهات الولاية والتفتيش والمتابعة على المصانع، وتوحيد ذلك في جهة واحدة.
وهى اللجنة المشكلة التي من حقها بمفردها التفتيش والمتابعة، ومن ثم سيتم التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين، وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، ما يحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية، وتوظيف العمالة وزيادة المنتج المحلى، وزيادة الصادرات المصرية، ما يساعد على توفير وزيادة الحصيلة الدولارية.
وشدد على أن قرار عدم إغلاق أي منشأة صناعية، إلا بقرار من وزير الصناعة، يمثل خطوة مهمة على طريق النهوض بالصناعة المصرية، موضحا أن هذا القرار من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، فضلا عن تشجيع صغار المصنعين الذين كانوا يعانون من قرارات الإغلاق المتكررة، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في الحفاظ على العمالة داخل المصانع بدلا من تسريحها، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وهنا يبرز الدور الحيوي للمطورين الصناعيين في تطوير المناطق الصناعية، وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية. هذا الجهد يسهم بشكل كبير في توطين، وتعميق الصناعة المصرية، ما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلى، وتوطينه يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات، التي يتم استيرادها من الخارج، والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا، ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص، ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلى وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، وتوفير الأراضي الصناعية لهم.
بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج، وتصنيع المنتجات، التي يتم استيرادها من الخارج.
وتابع أنه لا شك أن زيادة نسبة المكون المحلى في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج، تعزز من الصناعة الوطنية، ما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى والصادرات المصرية. وأضاف أن وزارة الصناعة، تسعى حاليا لتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، وهو أمر مهم لأن وجود خريطة شاملة، تضم جميع الفرص المتاحة في كل قطاع من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار، ويسهم في جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة.
وأوضح أن السوق المصرية، غنية بفرص استثمارية ضخمة، وبالتالي فإن وجود خريطة حديثة، توضح هذه الفرص، وتعرض مزاياها من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية الجاري إنشاؤها، سيساهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الزمن المستغرق في إنهاء المعاملات، ما يعزز مناخ الاستثمار، ويساعد في دفع قطاع الصناعة إلى الأمام، وكل هذه الخطوات الإيجابية، تساهم بشكل مباشر في دعم ومساندة الاستثمار الصناعي، وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة.
وأضاف إن البحث عن السلبيات أو المعوقات، التي تواجه المنشآت الصناعية، والتي قد تؤدى إلى إغلاقها، والقيام بتقديم حلول عملية للقضاء على هذه المعوقات، يعد أمرا حيويا، لضمان عدم غلق المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير المعلومات الصحيحة والشفافة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، يساعد فى توجيههم بشكل صحيح، ويحمى استثماراتهم من المخاطر المحتملة، ويساهم في إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة لمشروعاتهم.
فتح المصانع المغلقة
وأشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقرارات الأخيرة، وقالت إنها تستهدف إزالة العراقيل أمام المصنعين، وفتح المصانع المغلقة، بالإضافة إلى حل المشكلات، التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مصر، موضحة أنه سبق وأن تم التوافق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عند لقائه بالنواب بإنهاء الأمور المعرقلة للمصنعين، وفتح آفاق جديدة للتصنيع، وتكليف المسئولين بوزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية بإنهاء إجراءات المصنعين المستوفين للمعايير ومساعدتهم في بدء العمل بصورة قانونية.
وتابعت أن تأكيد الفريق كامل الوزير، أنه يجرى حاليا على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي، يؤكد أن الدولة المصرية، تضع على أولوياتها تشجيع التصنيع، ما يدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
وأكدت أن تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، لدمجها في الاقتصاد الرسمي، سيكون له عوائد إيجابية على الدولة، حيث أنه سيوفر أموالا طائلة للخزانة العامة للدولة بهدف توجيه هذه الأموال لخدمة البلد والمواطن، مشيرة إلى أن حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، سيكون له دور كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر.
قاطرة التنمية للاقتصاد المصري
ومن جانبه، قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرار الحكومة بعدم منع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استمرارية المنشآت الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مضيفا أن القرار، يخلق نوعا من الثقة بين المصنع والدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة تلك الثقة، كونها تؤثر على القطاع الصناعي المتولي للعملية الإنتاجية، التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
وشدد على أن القرار مواجهة حقيقية لمعوقات الصناعة والتنمية الصناعية في مصر، وخطوة جديدة نحو جذب المزيد من الاستثمارات، وذكر أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع، وتوطين الصناعة، ما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وأكد على أهمية ترشيد الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة.
