في عالم الاقتصاد، يشهد العالم صعود ظاهرة خطيرة تهدد استقرار الأسواق والنمو الاقتصادي، وهي ما يعرف بـ”شركات الزومبي”. هذه الشركات تعاني من تراكم الديون، وتفتقر إلى القدرة على سداد قروضها، ومع ذلك تستمر في العمل بفضل الدعم الحكومي والقروض المتجددة.
هذا الوضع يزيد من أعباء الاقتصاد، ويعكس سوء التخطيط المالي، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
ما هي شركات الزومبي؟ ظهر مصطلح “شركات الزومبي” لأول مرة في اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي مع انهيار فقاعة أسعار الأصول. لاحقاً، بعد الأزمة المالية في 2008، أصبح المصطلح يشير إلى الشركات التي لا تستطيع سداد فوائد ديونها وتعتمد بشكل كامل على قروض جديدة أو دعم حكومي للبقاء في السوق.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، ارتفعت نسبة هذه الشركات عالميًا بشكل ملحوظ. ففي عام 2021، مثلت شركات الزومبي 10% من جميع الشركات المدرجة في الأسواق العالمية، مما يثير المخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد. وقد أظهرت دراسة أن 15% من الشركات المدرجة في الاقتصادات المتقدمة تُعتبر شركات زومبي.
التمركز الجغرافي لشركات الزومبي تنتشر هذه الشركات بشكل ملحوظ في عدة دول مثل اليابان، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية. في اليابان، دعمت الحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء جائحة كورونا من خلال قروض بفوائد صفرية، ما أدى إلى زيادة عدد شركات الزومبي. بحلول عام 2022، وصلت نسبة هذه الشركات في اليابان إلى 17.1%.
وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الشركات التي تقدمت بطلبات إفلاس في عام 2023 نحو 516 شركة، فيما تُشكّل شركات الزومبي أكثر من 10% من الشركات العاملة، مما يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي. أما في كوريا الجنوبية، تُصنَّف أربع شركات من بين كل عشر شركات على أنها “زومبي”، حيث تواجه هذه الشركات أزمة ديون هائلة تؤثر على استمراريتها.
أسباب انتشار الظاهرة تعود ظاهرة شركات الزومبي إلى عدة عوامل، أبرزها السياسات النقدية وتقلبات أسعار الفائدة. فعندما تخفض البنوك المركزية معدلات الفائدة، تجد الشركات المتعثرة سهولة في الحصول على قروض إضافية، لكن مع رفع أسعار الفائدة لاحقًا، تصبح هذه الشركات غير قادرة على تحمل أعباء الديون المتزايدة.
على سبيل المثال، شهد الاقتصاد البريطاني ارتفاعًا كبيرًا في عدد شركات الزومبي نتيجة السياسات النقدية المتقلبة. في عام 2022، كانت واحدة من كل 16 شركة في بريطانيا تعاني من ميزانية عمومية سالبة، مما يزيد من مخاطر إفلاسها.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت نسبة هذه الشركات بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي، حيث قُدِّرَت نسبة الشركات الزومبي في البلاد بـ 13% في عام 2022.
التضخم أيضًا يلعب دورًا في تفاقم المشكلة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى تآكل الأرباح، ما يضع الشركات أمام تحديات مالية أكبر. هذا التضخم يضعف أيضًا بيئة الأعمال ويزيد من احتمالية إفلاس الشركات المتعثرة.
الآثار السلبية على الاقتصاد تمثل شركات الزومبي عبئًا كبيرًا على الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء. فمن أبرز الآثار السلبية:
انخفاض الإنتاجية:
تُعد شركات الزومبي أقل إنتاجية من الشركات السليمة، حيث تستنزف موارد الاقتصاد دون تحقيق مكاسب حقيقية، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
تباطؤ الاستثمار:
تمنع شركات الزومبي دخول شركات جديدة وأكثر كفاءة إلى السوق، حيث تستحوذ على رؤوس الأموال التي كان من الممكن توجيهها إلى استثمارات أكثر إنتاجية.
زيادة الديون العالمية:
تؤدي ظاهرة شركات الزومبي إلى ارتفاع كبير في مستويات الدين العالمي. في عام 2024، بلغ الدين العالمي 315 تريليون دولار، ما يشكل ضغطًا هائلًا على الاقتصاد العالمي.
ارتفاع معدلات البطالة:
نظرًا لتزايد أعداد الشركات المتعثرة، يُتوقع أن تشهد هذه الشركات تسريحًا جماعيًا للعمالة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
تهديد القطاع المصرفي:
تزداد مخاطر القروض التي تقدمها البنوك مع تزايد أعداد شركات الزومبي، ما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة للبنوك، وهذا ما ظهر جليًا في انهيار عدد من البنوك الأمريكية مثل “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”.
الحاجة إلى حلول جذرية في ظل تفاقم هذه الظاهرة:
تحتاج الحكومات والمؤسسات المالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء المشكلة. ينبغي تطوير سياسات نقدية توازن بين تقديم الدعم للشركات المتعثرة وتحقيق استقرار الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز كفاءة البنوك في تقييم المخاطر المالية للشركات.
ختامًا، تبقى شركات الزومبي تهديدًا جادًا للاقتصاد العالمي، حيث تستمر في استنزاف الموارد وتقويض فرص النمو. ولتجنب حدوث أزمة اقتصادية شاملة، يجب على الحكومات اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز بيئة الأعمال ومكافحة هذه الظاهرة المتفاقمة.
