علّق خبير اقتصادي على قرار جهاز حماية المنافسة بتحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة الدواجن، مؤكداً على أن هذا القرار لن يشكل حلاً جذرياً لأزمة أسعار الدواجن، بل يتطلب تفعيل دور بورصة الدواجن الرئيسية والإشراف الحكومي عليها بشكل فعال.
قرار حماية المستهلك جاء متأخرًا:
وصف السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، قرار تحرير الدعوى الجنائية ضد السماسرة بأنه قرار متأخر، حيث أن نظام احتكار السماسرة لسوق الدواجن يعمل في مصر منذ زمن طويل.
و أشار السيد إلى أن قرار الدعوى الجنائية لن يُحدث أي تأثير إيجابي على السوق في الوقت الحالي، وذلك لعدم وجود بدائل سوى تفعيل دور بورصة الدواجن الرئيسية.
دور السماسرة:
أوضح السيد أن السماسرة اتخذوا نظاماً خاصاً بهم للتحكم في السوق ومنع المنتجين من زيادة الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.
و دعا السيد إلى تفعيل دور المنظومة والاهتمام ببورصة الدواجن الرئيسية لتحديد التكلفة الفعلية للمنتج مع هامش ربح معقول.
أهمية بورصة الدواجن:
تحديد الأسعار: تُعد بورصة الدواجن هي المكان الرسمي لتحديد أسعار الدواجن بشكل عادل، حيث يتم التقاء طرفي العرض والطلب (البائع والشاري) لتحديد السعر بناءً على آليات السوق.
منع الاحتكار:
و تُساهم بورصة الدواجن في منع احتكار السماسرة للسوق، حيث تُتيح للمزارعين والتجار بيع منتجاتهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى السماسرة.
حماية المستهلك: تُساعد بورصة الدواجن في حماية المستهلك من خلال ضمان حصوله على الدواجن بأسعار عادلة، بعيداً عن سيطرة السماسرة.
دور الحكومة:
الإشراف على البورصة: يجب على الحكومة الإشراف على بورصة الدواجن الرئيسية بشكل فعال لضمان سير عملها بشكل سليم ومنع أي ممارسات احتكارية.
دعم المزارعين: يجب على الحكومة دعم المزارعين من خلال توفير التمويل والإرشاد الزراعي، لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
حماية المستهلك: يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار الدواجن، مثل ضبط الأسعار ودعم السلع الأساسية.
