أثار قانون جديد تم إقراره في جورجيا يفرض قيودًا صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا موجة من الجدل والاحتجاجات، وسط مخاوف من تأثيره على مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
القانون ونقاط الخلاف:
أقر البرلمان الجورجي قانونًا يُلزم المنظمات غير الحكومية التي تحصل على أكثر من 20٪ من تمويلها من الخارج بالتسجيل كـ “عملاء للنفوذ الأجنبي”.
يُشبه منتقدون القانون قانونًا مشابهًا في روسيا يستخدم لقمع المعارضة، معتبرين إياه قمعًا للمجتمع المدني وتقييدًا لحرية التعبير.
ثار الشارع الجورجي ضد القانون، ونظمت احتجاجات حاشدة في العاصمة تبليسي، بينما حذرت دول غربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تداعياته السلبية على مسار انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
تخشى المعارضة والغرب من استخدام القانون لمضايقة واستهداف المنظمات والهيئات الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة تلك التي تتلقى تمويلًا من دول غربية.
موقف الحكومة:
تدافع الحكومة الجورجية عن القانون، معتبرة إياه ضروريًا لتعزيز الشفافية ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.
ترفض الحكومة الاتهامات بقمع المجتمع المدني، مؤكدة على التزامها بحرية التعبير والديمقراطية.
تسعى الحكومة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وتدرك أن ذلك يتطلب احترام المعايير الأوروبية، بما في ذلك سيادة القانون وحقوق الإنسان.
التأثير على مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي:
أثار القانون قلق الاتحاد الأوروبي الذي حذر جورجيا من أن القانون قد يعيق مساعيها للانضمام إلى التكتل.
يشترط الاتحاد الأوروبي على الدول المرشحة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ودعم المجتمع المدني، وكلها أمور مهددة بالقانون الجديد.
تحتاج جورجيا إلى إظهار التزامها بالقيم الأوروبية لكي تحظى بفرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن القانون الجديد يضع عقبات كبيرة أمام تحقيق ذلك.
خاتمة:
يواجه مستقبل القانون ضبابية كبيرة، حيث من الممكن أن يتم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، أو أن تُمارس الرئيسة حق النقض ضده.
تُلقي هذه التطورات بظلالها على مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتُثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة الجورجية بالقيم والمبادئ الأوروبية.
يبقى الشارع الجورجي منقسمًا بين مؤيد ومعارض للقانون، مما يُضفي المزيد من التعقيد على المشهد السياسي في البلاد.
