قرار ترامب بوقف المساعدات الفيدرالية يثير جدلًا واسعًا داخل وخارج الولايات المتحدة
في خطوة أثارت استياءً واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف جميع أشكال التمويل الفيدرالي والمساعدات تقريبًا، تنفيذًا لسياسة “أمريكا أولًا”.
القرار الذي أصدره ترامب أثار غضب العديد من الولايات الأمريكية، لما له من تداعيات سلبية على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وخلال خطابه في اللقاء السنوي للجمهوريين في مجلس النواب، صرح ترامب قائلًا: “لقد سئمنا من منح مبالغ ضخمة من المال لدول تكره الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى سلسلة الإجراءات التنفيذية التي اتخذها منذ عودته إلى البيت الأبيض، بحسب ما نقلته شبكة “إي بي سي نيوز”.
أخبار تهمك
بموجب هذه القرارات، أصدر مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض تعليمات لجميع الوكالات الفيدرالية بوقف الإنفاق على برامج المساعدة المالية ابتداءً من الثلاثاء، مع مهلة نهائية حتى 10 فبراير للامتثال الكامل.
وبررت الإدارة هذه الخطوة بأن الموارد الفيدرالية تُستخدم لدعم ما وصفته بـ”المساواة الماركسية” و”الهندسة الخضراء”، معتبرةً ذلك إهدارًا لأموال دافعي الضرائب دون تحقيق فائدة مباشرة لهم.
تداعيات القرار واللجوء إلى القضاء
أدى هذا القرار إلى موجة من الدعاوى القضائية، حيث رفعت 22 ولاية أمريكية، إلى جانب واشنطن العاصمة، دعاوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة رود آيلاند، متهمةً إدارة ترامب بتجاوز سلطاتها الدستورية من خلال تعليق التمويل الذي أقره الكونجرس.
وأشارت الدعوى إلى أن توجيهات مكتب الإدارة والميزانية تنتهك الصلاحيات الدستورية، مؤكدةً أن هذه الأموال ضرورية للحفاظ على الأنظمة الصحية، والرعاية الطبية، والإغاثة من الكوارث، والبنية التحتية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الأساسية.
في استجابة قانونية أولية، أصدر القاضي الفيدرالي لورين علي خان قرارًا إداريًا بتجميد تنفيذ تعليق التمويل حتى 3 فبراير، بعد أن واجه محامو وزارة العدل صعوبة في توضيح التأثير الكامل لتوجيهات إدارة ترامب والبرامج المتأثرة بها.
آثار كارثية على الولايات المتحدة والعالم
يهدد قرار وقف التمويل بعرقلة قدرة الولايات الأمريكية على تقديم خدماتها الأساسية، مثل دفع رواتب الموظفين العموميين، والوفاء بالتزاماتها المالية، واستمرار العمل الحكومي الحيوي.
كما يؤثر القرار على المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي، مما يهدد قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المستفيدة.
وحذرت منظمة “إنترأكشن”، أكبر تحالف للمنظمات الإنسانية الدولية، من أن تعليق هذه المساعدات سيخلق فراغًا خطيرًا ستسعى قوى مثل الصين وخصوم الولايات المتحدة إلى ملئه بسرعة. ووفقًا للمنظمة، فإن وقف التمويل سيؤدي إلى انقطاع خدمات حيوية، مثل توفير المياه النظيفة للأطفال، والتعليم الأساسي للمراهقين، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم الأدوية للمصابين بأمراض مزمنة.
كما سيؤثر القرار على دول بالغة الأهمية للمصالح الأمريكية، مثل تايوان وسوريا وباكستان، بالإضافة إلى تجميد برامج إنسانية رئيسية، من بينها خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز، التي تساهم في حماية الأطفال حديثي الولادة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
من جانبها، أكدت منظمة “أوكسفام”، التي تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الفقر والنزاعات والكوارث، أن المجتمع الإنساني يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب تعليق المساعدات، محذرةً من أن تداعيات القرار ستكون كارثية، وقد تتسبب في فقدان ملايين الأرواح حول العالم.
تعليقات 0