لحوم فاسدة تباع في الأسواق تحت ستار رخص الثمن..نقيب الفلاحين يحذر من انتشار “الوقيع”

حذّر نقيب عام الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبوصدام، من انتشار ظاهرة بيع لحوم “الوقيع” في الأسواق المصرية، وهي لحوم حيوانات مريضة أو نافقة، تُباع بأسعار رخيصة جداً، قد تصل إلى 150 جنيهًا للكيلو، مستغلين جهل بعض المواطنين بأسعار اللحوم الحقيقية.

وأوضح أبوصدام أن أسعار اللحوم البلدي المذبوحة حاليًا تتراوح بين 300 و450 جنيهًا للكيلو، حسب نوع وجودة اللحوم، بينما يتراوح سعر اللحم القائم ما بين 150 و250 جنيهًا للكيلو، حسب نوع وعمر الذبيحة.

وأشار إلى أن بعض المتابعين يخلطون بين سعر اللحوم الحية (قائم) وسعرها مذبوحة عند الجزار، مما يُشجع على بيع “الوقيع” بأسعار رخيصة.

مخاطر “الوقيع” على الصحة:

– لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي:

لحوم “الوقيع” هي لحوم حيوانات مريضة أو نافقة، غالباً ما تباع لأصحاب المطاعم معدومي الضمير، وتُسبب كوارث صحية للمستهلكين.

– خطر الإصابة بأمراض خطيرة:

قد تحتوي لحوم “الوقيع” على بكتيريا ضارة وسموم، تسبب أمراضًا خطيرة مثل التسمم الغذائي، والتهاب الكبد، وفشل الكلى، بل قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

– استخدام مضادات حيوية:

غالباً ما يتم إعطاء الحيوانات المريضة مضادات حيوية لعلاجها قبل ذبحها، مما يُزيد من خطر الإصابة بمقاومة المضادات الحيوية، وهي مشكلة صحية عالمية خطيرة.

نصائح للمستهلكين:

– شراء اللحوم من أماكن مضمونة:

يجب شراء اللحوم من أماكن موثوقة ومختومة بالختم الصحي، والتأكد من لونها وشكلها الطبيعي ورائحتها غير المتعفنة، وأن تكون متماسكة وخالية من أي عيوب.

– تجنب اللحوم الرخيصة بشكل غير مبرر:

يجب الحذر من شراء اللحوم بأسعار رخيصة بشكل غير مبرر، فهذا قد يدل على أنها “وقيع”.

– الإبلاغ عن تجار “الوقيع”:

يجب الإبلاغ عن أي شخص يشتبه في بيعه “وقيع” للجهات الرقابية، للمساعدة في القضاء على هذه التجارة الضارة.

مسؤولية الجهات الرقابية:

– تشديد الرقابة على تجار “الوقيع”:

يجب على الجهات الرقابية تشديد الرقابة على تجار “الوقيع”، وتنفيذ عقوبات صارمة على من يبيع أو يشتري هذه اللحوم الفاسدة.

– زيادة حملات التفتيش:

يجب زيادة حملات التفتيش على الجزارين والمطاعم للتأكد من عدم بيعهم “وقيع”.

القضاء على “الوقيع” يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة والمواطنين:

– توعية المواطنين:

يجب توعية المواطنين بمخاطر “الوقيع” وكيفية تفاديها.

– تشديد العقوبات:

يجب تشديد العقوبات على من يبيع أو يشتري أو يشارك في بيع أو شراء “الوقيع”.

– إرادة قوية للقضاء على هذه التجارة:

يجب أن تكون هناك إرادة قوية من الحكومة والمواطنين للقضاء على هذه التجارة الضارة، لحماية صحة وسلامة المجتمع.