أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريبًا.
وجاء ذلك بعد مناقشات طويلة حول بعض المواد الخلافية، خاصة المتعلقة بحق الدفاع عن المتهمين، لتكون هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتحديث النظام القضائي في البلاد.
تعديل المادة 242.. انتصار لحقوق المحامين
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وافقت اليوم الأربعاء نهائيًا على مشروع القانون الجديد.
وشهدت الجلسة استجابة كبيرة لمطالب نقابة المحامين بشأن تعديل المادة 242، التي تضمن حقوق المحامي أثناء تأدية واجبه داخل الجلسات.
وتمت الموافقة على تعديل النص ليصبح أكثر وضوحًا في حماية حقوق المحامين خلال مرافعاتهم، ومنع أي إجراءات قد تعوقهم عن القيام بواجباتهم المهنية.
حسم الخلافات حول المواد الحساسة
اللجنة التشريعية تمكنت من حسم المواد الخلافية التي كانت موضع جدل في الاجتماعات السابقة، وهو ما يمهد الطريق لتقديم التقرير النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر أكتوبر المقبل.
رفض تعديل المادة 104.. ضمانات الدستور أولًا
كما شهد الاجتماع نقاشًا حادًا حول طلب الحكومة والنيابة العامة لتعديل المادة 104، التي تتعلق بإجراء التحقيقات دون حضور المحامي في حال تعذر حضوره، خاصة في الفترات المسائية أو خلال الأعياد.
إلا أن اللجنة رفضت هذا التعديل بالإجماع، معتبرة أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور التي تؤكد على حق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق.
النائب ضياء الدين داود أعرب عن رفضه للمقترح، مؤكدًا أن المادة تم دراستها بشكل دقيق وتتناسب مع المبادئ الدستورية.
ومن جهته، وصف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، طلب تعديل المادة بأنه “ردة إلى الوراء”، مؤكدًا أن نقابة المحامين ملتزمة بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين لتفادي أي تأخير في حضورهم التحقيقات.
نحو تعزيز ضمانات حق الدفاع
أكد أعضاء اللجنة التشريعية أن مشروع القانون الجديد يعزز من كفالة حقوق الدفاع وضمانات العدالة، مشددين على أن كل تعديل جاء في إطار التزام بالدستور وحقوق المواطنين.
