مخططات حكومة الاحتلال في ضم الضفة الغربية.. طموحات المتطرفين تتصادم مع آمال الاستقلال الفلسطيني

تتسارع خطوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو لتثبيت سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد الدعم من الأوساط اليمينية المتطرفة والاعتماد على احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الحكم.

لكن هذه الطموحات تترافق مع تحذيرات من مسؤولين سابقين في إدارة ترامب، الذين أوضحوا أن المضي في هذا الاتجاه قد يواجه معارضة شديدة حتى من داخل الأوساط الأمريكية، مما يفتح الباب لصراع سياسي جديد يهدد بتأجيج التوترات في المنطقة.

منذ بداية ولايته الحالية، يسعى نتنياهو لتحقيق الأهداف التي لطالما دفع بها اليمين المتطرف، مثل ضم أراضٍ واسعة من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بشكل كامل.

وفي هذا السياق، يتصدر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش قائمة الداعمين لتنفيذ مخطط الضم، الذي وصف عام 2025 بأنه “عام السيادة في يهودا والسامرة”، مُعلناً عن تعليماته ببدء إعداد البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

بن غفير وسموتريتش الوجوه الأكثر تشدد و تطرف في حكومة الاحتلال اليمينية

دعم متوقع من ترامب وتحذيرات أمريكية
تراهن الحكومة الإسرائيلية على الدعم الذي قد يقدمه ترامب في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مستندةً إلى سياساته السابقة التي شملت اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

إلا أن مسؤولين سابقين في إدارة ترامب، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أعربوا عن قلقهم بشأن الافتراضات المسبقة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية بشأن دعم ترامب لمثل هذه الخطوات في ولايته الثانية.

وجاءت التحذيرات في اجتماعات منفصلة عقدها مسؤولون أمريكيون سابقون مع وزراء في الحكومة الإسرائيلية. أشار هؤلاء المسؤولون إلى أن تنفيذ مخطط الضم بشكل مباشر قد يواجه معارضة قوية من حلفاء واشنطن في المنطقة، مما يعرض العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية لمخاطر غير محسوبة.

وعبّر المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات عن قلقه قائلاً: “أعتقد أنه من المهم لأولئك الذين يحتفلون بفوز ترامب أن يفعلوا ذلك بناءً على دعمه القوي لإسرائيل، وليس على افتراضات بشأن السياسات التي قد لا تكون تلقائية في ولايته الثانية”.

خطوات تحضيرية على الأرض
تسعى حكومة نتنياهو إلى إعادة إحياء مشروع الضم الذي سبق طرحه في عام 2020، عندما قاد وزير العدل ياريف ليفين طاقماً من الخبراء لوضع أنظمة وأوامر تحضيرية لصياغة قرار حكومي يتيح تنفيذ الضم. تضمن المخطط شق طرق لربط جميع المستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية، وضم مساحات من الأراضي بهدف توسيع المستوطنات القائمة.

ووفقًا لإذاعة كان الإسرائيلية، فإن هذه التحضيرات جاهزة للتنفيذ في أي وقت، ما يسلط الضوء على مدى جدية الحكومة الإسرائيلية في المضي قدمًا في تنفيذ خططها الاستيطانية.

معارضة دولية وعواقب محتملة
رغم الدعم الذي قد يتلقاه نتنياهو من أوساط اليمين الإسرائيلي المتطرف، تواجه هذه الخطط انتقادات وتحذيرات دولية.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد اتخذت موقفًا معارضًا تجاه هذه المخططات، وأبدت استعدادها لفرض عقوبات على المستوطنين الذين ينخرطون في أنشطة توسعية غير قانونية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل قياسي منذ أكتوبر 2023، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار تقرير يشير إلى منح الاحتلال تراخيص لبناء 12 ألفًا و349 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وهي أرقام تعكس مدى التوسع الاستيطاني غير المسبوق.

سياسة الأرض المحروقة: تكريس الاستيطان وتشريد الفلسطينيين
لا تقتصر جهود الاحتلال على بناء المستوطنات فقط، بل تتعدى ذلك إلى استخدام سياسة ممنهجة تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة “السلام الآن”، فإن القوات الإسرائيلية والمستوطنين دمروا 1429 مبنى وشردوا 3244 فلسطينيًا منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

كما أشار تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن الجهات الإسرائيلية المختصة درست 65 مخططًا استيطانيًا في مدينة القدس وحدها خلال تلك الفترة، مما يعزز المخاوف من سياسات التهجير القسري.

تصريحات متطرفة تُشعل فتيل الأزمة
في تصريحات متطرفة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير إن “هذا هو وقت السيادة”، في إشارة إلى الدفع بخطط الضم إلى الأمام. ويشاطر سموتريتش هذا الرأي، حيث أكد خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست أن “إقامة دولة فلسطينية تشكل خطرًا على وجود إسرائيل”.

وتلقى هذه التصريحات استنكارًا واسعًا من المجتمع الدولي، الذي يخشى من أن تؤدي هذه السياسات إلى تصاعد أعمال العنف وزيادة حدة التوتر في المنطقة.

خاتمة
مع استمرار حكومة نتنياهو في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ومع تعويلها على دعم ترامب في حال عودته إلى الحكم، يبقى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في قلب التعقيدات السياسية والدولية. وبينما تسعى الأطراف المختلفة لتحقيق مصالحها وأهدافها، تبقى حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال هي الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المعقدة.