مدبولى: الهدف من عمل برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات تنفيذ خطة على المدى القصير…و الدولة سددت 25 % من مستحقات الشركات البترولية المتأخرة

توجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر للوزراء السابقين لما بذلوه من جهد كبير.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، على عمل الحكومة دائماً كفريق واحد، حيث إنه تم تكليف الوزراء في أول اجتماع للحكومة بالعديد من الملفات، مبينا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مشروعات بعينها تحقق رؤية مصر لعام 2030 .

وأضاف إنه تم إنشاء المجموعات الوزارية بهدف التنسيق بين جميع الجهات، حيث سيتم التنسيق بين جميع الوزارات في جميع الملفات، لافتا إلى إن المواطن المصري سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة.

وتابع أن الهدف من عمل برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات تنفيذ خطة على المدى القصير، على الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني.

وأوضح أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن  التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية في التفعيل والتنفيذ، مضيفاً أنه تمت مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتي بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة.

كما أكد على رفع تقارير دورية لمجلس النواب وللرئيس السيسى حول تنفيذ بنود برنامج الحكومة، مبينا أن متابعة شهرية لما يتم تنفيذه من برنامج الحكومة، موضحا أن الدولة تضع مئات المليارات على تطوير المنشآت، والفكرة كانت كيفية إشراك القطاع الخاص لاستدامة الجودة والخدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة كانت أهم معايير اختيار الوزراء الجدد ، مبينا أن وزير التربية والتعليم في الحكومة الجديدة أكد القدرة على حل مشاكل ملف التعليم.

وأوضح إن الدولة سددت 25 % من مستحقات الشركات البترولية المتأخرة، وصار هناك ثقة من الشركاء الدوليين في التزام الدولة في دفع المستحقات، وأنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات.

وأضاف أن الدولة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل،مؤكدا على أن الحكومة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين الخارجي للدولة، حيث أنه لا سبيل لدينا لإصلاح المنظومة المالية سوى بتحريك أسعار بعض الخدمات.

وأشار إلى إن الدولة أعلنت إنه لا سبيل أمامها لإصلاح المنظومة إلا بالتحرك تدريجياً في أسعار بعض الخدمات، وهو ما يحدث على مدار عام ونص بطريقة متدرجة، موضحا أن تكلفة لتر السولار على الدولة  20 جنيها ويباع بـ 10 جنيهات، ما يعني دعم الدولة  للتر السولار بـ 10 جنيهات.

وأضاف إن الدولة حريصة على ثبات سعر الدواء وأنه تم الاتفاق على تقديم تبرعات وبنسبة محددة لبعض الأدوية، مبيناً أن كل المصانع تعمل اليوم بكامل طاقتها مع توافر العملة الأجنبية، كما أن الحرب على غزة كانت لها تداعيات شديدة السلبية على مصر.

وتابع إن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا على مدار السنوات الـ6 الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية، مؤكدا أن الدولة تحتاج إلى جهد كبير لتكون في مصاف الدول المتقدمة وقادرون على ذلك، كما أن تقليل الزيادة السكانية خلال فترة معينة سيساعد على سد عدد من الفجوات.

وقال إن الحكومة جربت اليوم الثلاثاء، خططا لوقف قطع الكهرباء لمعرفة احتياجاتنا الحقيقية من الوقود ، قائلا :  ” بدون حل الفجوة الدولارية بين موارد الدولة واحتياجاتها سنظل عرضة للصدمات” .

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالتشكيل الجديد للحكومة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء ـ مبدئياً ـ على عدد 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.

وتضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ‏IEOC Production B.V ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة V‏IEOC Production B. ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD “ZN BV” .

كما تضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٤ فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، كما تدعم الاتفاقية الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتسهم في توسيع نطاق المنح الدراسية.

وتسهم مبادرة التعليم العالي في تعزيز أطر الشراكة المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية دعما لبرامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وزيادة الإبداع والأعمال من خلال مراكز التميز، وكذا تصميم المعامل والبحث المشترك.

كما ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم التكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً الأنشطة الخاصة ببرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وكذا برنامج تعزيز تعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 3580.1 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 138.89 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن مد خدمة 210 أطباء، وكيميائي واحد، و4 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية، بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، لمدة عام، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقاً للضوابط المقررة.
9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 29 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 43 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والموارد المائية والري، وصندوق التنمية الحضرية.
10. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 50 مُنازعة.
11. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جهاز شئون البيئة على تنفيذ برامج الرصد البيئي للمياه الساحلية والبحيرات المصرية لعام 2024/2025، بالإضافة إلى الموافقة على إبرام محافظة الإسكندرية عقدي إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري لمباشرة إجراءات التعاقد لعددٍ من المشروعات، حيث يتعلق عقد الإنابة الأول بمشروعي رصف مدخل أبيس الأولى من الطريق الدائري حتى مدخل كوبري أبيس الأولى كمرحلة أولى، ورصف مدخل أبيس الثانية من المطافئ حتى الجامع الكبير كمرحلة أولى، ويختص العقد الثاني بمشروع رصف شوارع بمحافظة الإسكندرية، تشمل محمد الكلزة بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بالباب الجديد، وغربال بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بشياخة امبروزو بدائرة محرم بك، وعثمان فهمي دائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بدائرة العطارين (قبلي)، وجاليس بدائرة العطارين (بحري).