مصر تُلبي ثلثي احتياجاتها من الطاقة محليًا وتسعى لسد الفجوة.. مساعي لتعظيم وضع الطاقة في مصر ووزير البترول: تخفيف الأحمال لن يستمر للأبد

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تُلبي ثلثي احتياجاتها من الطاقة من خلال الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الثلث المتبقي لتغطية الطلب المتزايد.

و تُواجه مصر تحديات في قطاع الطاقة، ولكنها تعمل على حلها من خلال خطط إصلاحية وجذب استثمارات أجنبية وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة. وتسعى الحكومة إلى توفير طاقة كافية بأسعار معقولة لجميع المواطنين

تكلفة توفير الطاقة:

وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية لقناة CBC  أن البلاد تستهلك سنوياً من امدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار مشيرا الى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً ، لافتاً الى ان هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية .

الاستهلاك وأولويات توزيع الوقود:

تُوجه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء، مع ازدياد النسبة خلال فصل الصيف. وتُستخدم باقي كميات الغاز والمازوت لتلبية احتياجات قطاعات الصناعة والنقل والأنشطة اليومية.

تحديات قطاع الكهرباء:

يُواجه قطاع الكهرباء تحديًا يتمثل في بيع الكيلو وات بسعر أقل من تكلفته، مما يجعله غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود من قطاع البترول.

خطة تخفيف الأحمال:

أكد الوزير أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد، وأنها تأتي مؤقتًا للتخفيف من العبء على شبكة الكهرباء. وتعمل الحكومة على تنفيذ خطط إصلاح اقتصادية وجذب استثمارات أجنبية لتحسين وضع قطاع الطاقة.

تأثير الأحداث العالمية على تكلفة الطاقة:

أشار الملا إلى أن الأحداث العالمية المتتالية، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وتأثر سلسلة الإمدادات، أدت إلى زيادة تكلفة توفير الطاقة في مصر.

عودة دعم المنتجات البترولية:

اوضح الوزير أن دعم المنتجات البترولية عاد إلى الارتفاع مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف، بما في ذلك سعر البترول العالمي.

خطط لسد الفجوة:

تُعدّى الحكومة خططًا لسد الفجوة في احتياجات الطاقة، مع استهداف تحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي. وتشمل هذه الخطط ضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج، وتوسيع مشروعات الطاقة الشمسية.

الاستثمار في الطاقة المتجددة:

تُسعى مصر إلى تحقيق مزيج طاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري..