أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواطنين على الطرق، وذلك في أعقاب الحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة طلاب جامعة الجلالة.
وأشار مدبولي إلى أن الحادث المأساوي يتطلب وقفة جادة من الحكومة، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على السائقين وتحديث أنظمة النقل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
تأكيد على أهمية السلامة على الطرق
وفي سياق التعليق على الحادث، أعرب مدبولي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وأقاربهم، مؤكدًا أن الحادث أدمى قلوب الجميع. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطرق، إلا أن الحوادث لا تزال تحدث، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية.
ولفت إلى أن الحادث، الذي تم التحقق من أنه ناجم عن خطأ بشري من سائق الحافلة، يعكس الحاجة الملحة لتشديد الرقابة وتطبيق التفتيش الدوري على سائقي الحافلات، وليس الاكتفاء بالرقابة عند تجديد رخص القيادة.
مبادرة لدعم دول حوض النيل
وفي سياق آخر، أعلن مدبولي عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم دول حوض النيل، حيث ستقوم مصر بتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية في هذه الدول. وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، خاصة بعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر ودورها الرائد في المنطقة، وتعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون والشراكة مع دول الجوار.
تحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات
كما تطرق رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في أدائها الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجهها.
ولفت إلى أن السياحة تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد المصري، وأن التقديرات قبل الأزمة الحالية كانت تفيد بإمكانية استقطاب أكثر من 18 مليون سائح. ومع ذلك، تأثر هذا القطاع بشكل كبير بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، ولكنه لا يزال يظهر علامات على الانتعاش.
حماية الاستثمارات وتعزيز الشراكات
أوضح مدبولي أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية يهدف إلى حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة، وليس فقط الاستثمارات السعودية في مصر، بل أيضًا للاستثمارات المصرية في المملكة، مما يعزز الشراكة بين الشركات المصرية والسعودية.
وبهذا الصدد، أكد على أهمية التعامل بالعملة المحلية في التعاون والاستثمار بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع قيد الدراسة من قبل البنوك المركزية للدولتين.
استثمارات في الطاقة والقطاعات الحيوية
في سياق متصل، تحدث مدبولي عن جهود الحكومة في استيراد شحنات استثنائية من المواد البترولية، بهدف تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، مؤكدًا على التزام الحكومة بعدم عودة فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف.
كما أشار إلى خطة الحكومة للتقليل من حجم الاستيراد من الوقود الأحفوري على مدار العام القادم، والعمل على إدخال أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن تفعيل ملف الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
تعزيز التعاون مع الشركات الدولية
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات ليس فقط على مستوى الحكومات بين البلدين، بل أيضًا على مستوى القطاع الخاص.
وشدد على أن توقيع الاتفاقيات مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص السعودي يهدف إلى مناقشة العديد من فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين
حول تساؤلات بشأن حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين، أكد مدبولي أن الحكومة حددت أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادها 25 مليار دولار سنويًا، مما يستدعي توفير حوافز كبيرة لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محليًا.
وأوضح أن هذه الحوافز ستكون جزءًا من جهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات ومنح الرخص وتخصيص الأراضي.
إنفاق استثماري وأثر الإصلاحات
وفي ختام المؤتمر، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن هناك إنفاقًا استثماريًا بقيمة 280 مليار جنيه، منها نسبة 42% مخصصة للتنمية البشرية.
وأوضحت أن أي مشروع تصل نسبة تنفيذه إلى 70% يتم استكماله، مما يتيح للقطاع الخاص الفرصة لدخول السوق وسد الفجوة.
كما أكدت المشاط أن النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها ستظهر آثارها خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، مما يعكس فعالية الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات وتوفير تمويلات من مؤسسات دولية.
وأشارت إلى أهمية التعاون مع الشركات الأجنبية، حيث تم توقيع اتفاقيات لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر مع الحكومة الألمانية، مما يبرز قدرة مصر على حشد التمويلات الدولية.
الختام
تظهر التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الأنظمة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل.
إن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.
