ميناء العريش.. بوابة اقتصادية جديدة على البحر المتوسط وركيزة للتنمية المستدامة في شمال سيناء

شهد ميناء العريش تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة ليصبح واحدًا من أبرز المراكز التجارية العالمية.

وبدأ هذا التحول منذ عام 2019 بقرار جمهوري بتوسيع مساحة الميناء، وهو ما أدى إلى سلسلة من التطورات المهمة التي تضمنت إنشاء أرصفة جديدة، وحواجز أمواج، وتعميق الأحواض.

وتهدف هذه التطورات إلى تعزيز الاقتصاد المحلي في شمال سيناء وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

في عام 2024، أصبح ميناء العريش رمزًا للتنمية المستدامة في المنطقة، حيث يتمثل في رؤية الدولة الطموحة لتحسين البنية التحتية وتعزيز مكانة شمال سيناء على خريطة الاقتصاد العالمي.

الميناء، الذي كان في السابق يلعب دورًا محدودًا في تصدير المنتجات المعدنية واستقبال البضائع العامة، أصبح اليوم مركزًا تجاريًا حيويًا يربط شمال سيناء بالعالم.

منذ بداية المشروع، أصدرت الحكومة قرارًا بتوسيع مساحة الميناء من 50 فدانًا إلى 371 فدانًا في عام 2019، ثم توالت القرارات بزيادة المساحة إلى 541.83 فدانًا في 2021.

وهذه التوسعات تم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لضمان التطوير وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

أبرز إنجازات عام 2024 كانت بدء أعمال التطوير بوتيرة متسارعة، حيث تم إنشاء أرصفة جديدة بطول 2250 مترًا، وحواجز أمواج بطول 2700 متر، بالإضافة إلى رصيف سياحي بطول 1000 متر. كما تم تكريك وتعميق الأحواض البحرية لرفع العمق من 7 إلى 12 مترًا، وتوسيع الممر الملاحي ليصل إلى 13 مترًا.

ومن المنتظر أن يكتمل العمل في الحوض الأول مع نهاية عام 2024، تمهيدًا لبدء العمل في الحوض الثاني الذي سيشمل أرصفة بطول 1650 مترًا وحواجز أمواج شرقية وغربية.

من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة كبيرة في حركة السفن والبضائع المتداولة، ويُعزز من قدرة الميناء على استيعاب السفن العملاقة، مما سيسهم في زيادة صادرات المنطقة من المنتجات التعدينية والزراعية.

كما يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء سيناء في مجالات البناء والنقل والتخزين.

كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تكلفة تطوير الميناء بلغت حوالي 4 مليارات جنيه، مع تقدم كبير في بناء صوامع لتخزين الأسمنت وتوسيع الدائرة الجمركية المؤقتة.

تسعى خطط تطوير الميناء إلى جعله نقطة محورية في التجارة الإقليمية والدولية، مع تعزيز البنية التحتية الذكية لتسهيل حركة السفن وتحسين كفاءة العمليات البحرية.

ومع اكتمال جميع المراحل المخطط لها بحلول عام 2030، سيصبح ميناء العريش مركزًا تجاريًا عالميًا يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في شمال سيناء ويعزز مكانتها على خريطة التجارة العالمية.