بعد إعلان الحكومة، الأسبوع الماضي، خطة هيكلة الثانوية العامة، والتي تستهدف من ورائها تحسين جودة التعليم، وتحديث المناهج الدراسية، لمواكبة التحديات العالمية، وتوفير بيئة تعليمية متطورة، تلبى احتياجات الطلاب، وتؤهلهم لسوق العمل، أو استكمال دراساتهم الجامعية بمهارات ومعارف، تتماشى مع المعايير الدولية.
الخطة التي أعلنها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، من داخل مجلس الوزراء، تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تخفيف العبء الدراسي عن الطلاب بتقليل عدد المواد الدراسية الإجبارية، ما يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على المواد، التي تتماشى مع اهتماماتهم المستقبلية، والسعي لتوفير تعليم أكثر جودة وشمولية، يركز على تنمية المهارات الحياتية والقدرات الإبداعية للطلاب، بدلا من الحفظ والتلقين، وتتطلع وزارة التربية والتعليم إلى إعداد الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل، حيث يحتاج هذا السوق إلى خريجين، يتمتعون بمهارات تحليلية، وقدرة على التفكير النقدي والابتكار.
هيكلة الثانوية العامة
وكشف عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية، وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئا معرفيا على الطلاب، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد، ست مواد، بدلا من عشر مواد، درسها جميع نظرائهم في العام الماضي، حيث تمت إعادة تصميم المناهج المقررة، لتصبح اللغة الأجنبية الثانية، مادة نجاح ورسوب، خارج المجموع، ويطبق منهج ” العلوم المتكاملة ” لأول مرة، بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء.
كما ستتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا، لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد، هي : مواد ” اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الرياضيات – العلوم المتكاملة – الفلسفة والمنطق “، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع ” التربية الدينية – اللغة الأجنبية الثانية ” ، وهى مواد نجاح ورسوب.
ووفقا لوزير التربية والتعليم، فإن عملية إعادة تصميم المحتوى، استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، كما أنها حظت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف، التي سيدرسها الطلاب.
وأشار إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، في ضوء نواتج التعليم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية، مادة نجاح ورسوب، خارج المجموع.
والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى إعادة تصميم مادة الرياضيات، لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي، ست مواد دراسية، بدلا من ثماني مواد في العام الماضي، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية، ستكون ” اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء “، ويتم العمل بها في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، على أن تتم إضافة مادة التاريخ بدلا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين.
محمد عبد اللطيف
ووفقا للنظام الجديد، فإن المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي، شعبة أدبي، في العام الدراسي القادم 2024/ 2025 هي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – علم النفس – الرياضيات).
وأكد أنه تمت إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضة، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات، لتصبح مادة واحدة، وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم، خمس مواد بدلا من سبع مواد، وهى (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء)، ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلا من سبع مواد، وهى (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء).
وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلا من سبع مواد، وهى (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – الإحصاء).
وشدد الوزير على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها، هو إجراء الحوار المجتمعي، والتواصل الدائم مع المنظومة التعليمية، مؤكدا أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي، تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية، وزيادة عدد الحصص.
كما أعلن خطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843490 معلما موزعون على المدارس المصرية، فإن العجز بلغ 469860 معلمًا، يشكلون تحديا كبيرا أمام وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذي أداره مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية، جعل التحرك من أجل مواجهة هذا التحدي في أسرع وقت ومن أولويات الوزارة في الفترة المقبلة.
وقال إن الوزارة مستمرة في تطبيق المبادرة الرئاسية، لتعيين 30 ألف معلم سنويا، وهى المبادرة التي لاقت نجاحا كبيرا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية، موضحا أن الوزارة، ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين، الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخرى.
كما أشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية، حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين، لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات، لافتا إلى الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.
