أثارت حادثة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا في مقابر الإمام الشافعي موجة من الجدل والغضب في الأيام الأخيرة، حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا الإجراء وطالبوا بضرورة الحفاظ على الآثار التاريخية في القاهرة.
تحرك برلماني عاجل
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، تتناول فيه تداعيات هدم مقابر الإمام الشافعي. وشددت الجزار على أهمية الحفاظ على تراث مصر، مشيرةً إلى أن المقابر التي تم إنشاؤها في عصر المماليك، شهدت إشادة من المؤرخ المقريزي بجمالها وفنونها المعمارية.
وذكرت أنه تم هدم قبة “نام شاذ قادين” ومدافن حليم باشا، محذرة من استمرار عمليات الهدم في هذه المنطقة.
طرحت النائبة عدة تساؤلات حول الأسباب وراء محو التراث والتاريخ دون الرجوع إلى الشعب، مبدية قلقها من الغضب العارم لدى المواطنين تجاه هذا الأمر.
وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الهوية التاريخية لمصر، مستشهدة بمثال سور برلين الذي يعد مزارًا سياحيًا هامًا.
دعوات للمحافظة على التراث
في إطار التصعيد البرلماني، تقدم النائب عبدالمنعم إمام بطلب إحاطة لمعرفة أسباب هدم القبة والإجراءات المتبعة لحماية التراث المعماري. وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارتي الآثار والثقافة للحفاظ على الهوية المصرية.
من جانبها، أعربت النائبة مها عبدالناصر عن أسفها الشديد لما حدث لقبة حليم باشا، مشددة على أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية يشكل خسارة لا تعوض. ودعت إلى ضرورة وقف أعمال الهدم وإجراء مراجعة شاملة لحماية ما تبقى من الثروات الحضارية.
التأكيد على أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية
في هذا السياق، حذرت النقابة المعنية بالتراث من استمرار هدم المعالم التاريخية في القاهرة، مشيرة إلى أن تلك المباني تمثل إرثًا حضاريًا يتجاوز ألف عام. وأكدت على ضرورة إعادة ترميم ما تم هدمه، وتحويل هذه المواقع إلى مزارات سياحية تعكس تاريخ مصر.
وجهة نظر أكاديمية
علق الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية، على الحادثة، موضحًا أن القبة التي تم هدمها ليست أثرًا وفقًا للمعايير المتعارف عليها، حيث إن الأثر هو ما مر عليه أكثر من 100 عام. وأشار إلى أن المبنى الذي تم هدمه كان قبة “الداية” التي أنجبت أحفاد محمد علي باشا، موضحًا أن هناك فرقًا بين التراث والأثر، وموضحًا أن أي عملية هدم لم تشمل الآثار الأصلية.
تستمر المناقشات حول ضرورة الحفاظ على التراث التاريخي، في ظل دعوات شعبية وبرلمانية لحماية ما تبقى من هوية مصر التاريخية.
