إعادة تشغيل الفنادق المغلقة.. محافظ جنوب سيناء يبحث مع هيئة الاستثمار فرص التنمية المتاحة

منذ ساعتين
إعادة تشغيل الفنادق المغلقة.. محافظ جنوب سيناء يبحث مع هيئة الاستثمار فرص التنمية المتاحة

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبه، في مدينة شرم الشيخ، بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

جاء اللقاء تلبية لدعوة من المحافظ لرؤية الأوضاع الفعلية على أرض الواقع، بهدف دراسة سبل الاستغلال الأمثل لمقومات جنوب سيناء في عدة مجالات واعدة.

ركز اللقاء على تعزيز الاستثمار في السياحة الرياضية، العلاجية، والدينية، وتطوير المناطق المحيطة بميناء نويبع البحري لتكون مركزًا لوجستيًا، بالإضافة إلى إقامة مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، بهدف جذب الاستثمارات وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

كما تناول اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين، وتمت مناقشة عدة سيناريوهات لحلها.

وعرض المحافظ استراتيجية التنمية الشاملة التي قسّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خمسة قطاعات استثمارية، حيث يشمل قطاع رأس سدر السياحة الداخلية، وقطاع أبو زنيمة وأبو رديس الصناعات المعدنية والبترولية، بينما تُعدّ الطور وسانت كاترين وجهة دينية وتاريخية.

وقد وُجهت شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة، ونويبع كمركز لوجستي لربط مصر بأوروبا.

أكد المحافظ على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأشاد بجهود المستثمرين في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وتم بحث مقترحات لإعادة تشغيل الفنادق المغلقة بشرم الشيخ، إلى جانب تشجيع التعاون مع مستثمرين دوليين، خاصة الإيطاليين، للمشاركة في المشروعات السياحية والتنموية في سانت كاترين، حيث تشمل المرحلة الأولى 22 مشروعًا تنمويًا.

وقد استعرض اللقاء أيضًا مقترحات خارطة طريق لتنويع الاستثمارات في مجالات السياحة، الصناعة، الإسكان، والخدمات في جميع مدن جنوب سيناء.

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز الاستثمار الصناعي في أبو رديس وأبو زنيمة، نظرًا لما تملكانه من ثروات طبيعية، فضلًا عن إلقاء الضوء على سانت كاترين والطريق الواعد نحو تطويرها كوجهة تاريخية وتراثية.

في ختام اللقاء، أعلن رئيس هيئة الاستثمار استعداده لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لدعم الترويج للفرص الاستثمارية، كما اتفق الجانبان على العمل مع الوزارات المختصة لحل مشكلات المستثمرين، وضمان متابعة مستمرة للأنشطة الاستثمارية والترويج على الصعيدين المحلي والدولي.