قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضا لتطوير منظومة التمويل في مصر، وذلك من خلال تطوير المعادلة التمويلية للمحافظات.
وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات على كافة أنحاء الجمهورية، بما يُساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
معادلة عادلة لتنمية متوازنة:
تُمثل المعادلة التمويلية للمحافظات آلية مبتكرة لضمان حصول كل محافظة على حصتها العادلة من الاستثمارات، بعيدًا عن سياسة التوزيع العشوائي.
وتأخذ هذه المعادلة بعين الاعتبار احتياجات كل محافظة وظروفها الخاصة، بالإضافة إلى مؤشرات التنمية البشرية ومستوى الاستثمارات التي حصلت عليها في السنوات الماضية.
نتائج ملموسة تُشير إلى تقدم ملحوظ:
يُظهر تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تشير البيانات إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية في مختلف أنحاء مصر.
فعلى سبيل المثال، احتلت محافظة جنوب سيناء المركز الأول في مؤشر التنمية البشرية خلال العام المالي الجاري، بينما احتلت محافظة القاهرة المركز الأول من حيث حصتها في الناتج المحلي الإجمالي.
برامج تنموية شاملة تُلامس احتياجات المواطنين:
لا تقتصر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تطوير المعادلة التمويلية للمحافظات، بل تتخطى ذلك لتشمل تنفيذ برامج تنموية شاملة تُلامس احتياجات المواطنين على أرض الواقع. وتشمل هذه البرامج:
برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر: يهدف إلى دعم التنمية الشاملة في هذه المنطقة، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
البرامج المطورة للمحافظات: تشمل مجموعة من البرامج في مجالات: التنمية الاقتصادية، والخدمات المحلية والمجتمعية، والبنية التحتية، والبيئة، والتنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية.
مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري: تتضمن مشروعات في مجالات الرصف والإنارة، وتحسين كفاءة المواقف، وإنشاء الأسواق، وإدارة المخلفات الصلبة، والزراعة، وتطوير منظومة المرور، وتحسين الخدمات الصحية.
مبادرة “حياة كريمة”: تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالات: توليد الغاز الحيوي، والطاقة الشمسية، والابتكار في قطاع المياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية.
التزام راسخ بتحقيق تنمية شاملة وعادلة:
تُؤكد هذه الجهود المتنوعة التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية شاملة وعادلة على مستوى كافة المحافظات. وتُجسّد المعادلة التمويلية للمحافظات وبرامج التنمية المُنفذة نهجًا استراتيجيًا مُتكاملًا لضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل، وتحقيق التقدم المنشود في مختلف المجالات، بما يُساهم في تحسين حياة المواطنين على جميع الأصعدة.
