سيناء.. من التحرير إلى التنمية الشاملة

في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، تحتفل مصر والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء، تلك الأرض المقدسة التي تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، وممرًا تاريخيًا للأنبياء، ومكانة راسخة في قلوب جميع المصريين.

ومنذ عام 2014، وضعت الدولة المصرية تنمية سيناء على رأس أولوياتها، في إطار خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير شبه الجزيرة وربطها بباقي محافظات الجمهورية، وتحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمار والسكان. كما جاءت تنمية محافظات القناة ضمن نفس الرؤية، كونها الرابط الجغرافي الأهم بين سيناء والدلتا.

وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، حيث كلف الحكومة والقوات المسلحة بالإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية، باعتبار سيناء ركيزة أساسية في الأمن القومي المصري.

وقد شملت جهود التنمية مختلف المجالات: إنشاء مناطق صناعية وزراعية وتعدينية، تطوير مجتمعات عمرانية جديدة، مد الطرق والأنفاق، إلى جانب الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة له.

وخصصت الدولة أكثر من تريليون جنيه لمشروعات التنمية في سيناء ومدن القناة خلال الفترة من 2014 حتى 2025، منها أكثر من 800 مليار تم إنفاقها بالفعل، ونحو 200 مليار جنيه استثمارات قيد التنفيذ.

بدأت هذه المسيرة التنموية بافتتاح قناة السويس الجديدة، تلتها مشروعات كبرى مثل تطوير شرق بورسعيد، وإنشاء مدن جديدة مثل “الإسماعيلية الجديدة” و”سلام مصر” و”رفح الجديدة”، إلى جانب إقامة تجمعات عمرانية في قلب سيناء.

ولتسهيل الحركة وربط سيناء بباقي أرض الوطن، أنشأت الدولة 5 أنفاق أسفل قناة السويس، وعددًا من الكباري العائمة، وحدثت شبكة الطرق بالكامل، ما أسهم في تسهيل تنقل الأفراد والبضائع.

كما شهدت سيناء طفرة في البنية التحتية، حيث تم إنشاء محطات تحلية مياه، ومحطات كهرباء، وتوصيل المرافق الأساسية لمختلف المناطق. وشهد القطاع الزراعي توسعًا كبيرًا من خلال استصلاح الأراضي، وإنشاء الآبار، ومد شبكات المياه.

وشمل التطوير أيضًا تحديث المطارات مثل البردويل والعريش وشرم الشيخ وطابا، وتطوير موانئ بحرية وبرية، وعلى رأسها ميناء العريش البحري.

وفي موازاة هذه الجهود التنموية، استمرت الدولة في جهودها الأمنية لتأمين بوابة مصر الشرقية، حيث قدمت القوات المسلحة والشرطة ملحمة بطولية في مواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي، إدراكًا بأن التنمية والأمن وجهان لعملة واحدة.