بدأ اللواء دكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، اجتماعه الأول بالجهاز التنفيذي للمحافظة، والذي ضم رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، ومديري إدارات الديوان العام، والذي عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمدينة شرم الشيخ، بالتهنئة بالعيد الهجري الجديد 1446 داعيا المولي عز وجل أن يعيده علي الأمة الإسلامية جمعاء ومصر بالخير واليمن والبركات.
حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي بداية الاجتماع شدد المحافظ علي ضرورة عرض أعمال ومهام كل مديرية وإدارة بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة ، وكذلك حجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حالياً للارتقاء بمنظومة العمل والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين وارتفاع مستوى الأداء الإداري، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح للجميع بدون استثناء وخاصة المواطنين لعرض كافة مشكلاتهم بكل شفافية مع اشتراط تنظيم اللقاءات والمقابلات علي مدار اليوم لتحقيق أعلى فائدة من اللقاءات.
وقال إنه سيتابع مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية وتحليل وتشخيص المشكلات لإنهاء الأعمال في أقل وقت وبأقل جهد ، وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة الحالية قائلاً:” كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن (في الطلبات المشروعة ) ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك ” .
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ جنوب سيناء أن الجهاز الإداري هو المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل داخل المحافظة ، مشدداً على أهمية تفعيل البرامج التدريبية لجميع العاملين كلاً في مجال عمله لمواكبة التطور في الجهاز الإداري ومتطلبات المرحلة الحالية فضلاً عن تعزيز التواصل الفعال بين الإدارات بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أولًا بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .
وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على بذل الجهد الوافر في رفع مستوى معيشة المواطن وكذلك معاونة المواطن في تحمل الأعباء المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وأهمها الصحة والإسكان والتعليم .
