مشروع “التجلي الأعظم” يقترب من الاكتمال.. واستثمارات ضخمة لتنمية جنوب سيناء
أكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن نسبة تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين بلغت 85%، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى بحلول نهاية 2025، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المخصصة للمشروع تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه.
وأوضح المحافظ أن خطة تنمية جنوب سيناء تستهدف جذب استثمارات صناعية بقيمة تصل إلى 600 مليار جنيه بحلول 2035، من خلال طرح مدن صناعية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل جنوب سيناء إلى مركز عالمي للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن حجم الإشغال الفندقي بالمحافظة تجاوز 90%، بزيادة تتراوح بين 22% و25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لافتًا إلى أن إيطاليا وروسيا تتصدران السياحة الأجنبية في المحافظة.
تنمية قطاع أبو زنيمة – أبو رديس محور اقتصادي واعد
أخبار تهمك
وكشف اللواء خالد مبارك عن طرح مشروعات تنموية في قطاع أبو زنيمة – أبو رديس على مساحة 3200 فدان، ما سيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 50 مليار جنيه.
وأوضح أن المنطقة تتميز بموقع استراتيجي على خليج السويس وموارد طبيعية غنية، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للصناعات التعدينية والإنتاجية والزراعية واللوجستية، حيث تشمل الخطة:
تطوير ميناء أبو زنيمة ليصبح مركزًا محوريًا للنقل البحري.
إنشاء مصنع لرفع تركيز المنجنيز
إقامة مصفاة للبترول ومصانع للزجاج وأخرى تعتمد على الرمال البيضاء.
تطوير مجمع صناعات الأسمنت ومعالجة الحجر الجيري.
تعزيز الربط اللوجستي بين الميناء والمناطق الصناعية الأخرى والموانئ الكبرى في خليج السويس.
تنمية القطاع السياحي من خلال إنشاء فنادق ومنتجعات واستغلال المقومات العلاجية في حمامات فرعون.
وأكد المحافظ أن المنطقة الصناعية ستدعم الصناعات التحويلية والتعدينية والزراعية والسياحية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمنطقة، مشيرًا إلى أن تحسين البنية التحتية، مثل محطات تحلية المياه وتوسيع الطاقة الاستيعابية للميناء، يمثل تحديًا رئيسيًا يتطلب استثمارات إضافية.
التنمية الشاملة واستراتيجية جذب الاستثمارات
وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية التنمية العمرانية الشاملة لجنوب سيناء، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المحافظة على خريطة الاستثمار العالمي، وتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة.
وشدد على أن الحكومة المصرية ملتزمة بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في سيناء، بما يساهم في تحويلها إلى وجهة اقتصادية عالمية توفر فرصًا استثمارية ضخمة، تدعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
تعليقات 0