إمام عاشور ينهي أزمته مع فرد الأمن بالصلح ودفع تعويض مالي

شهدت قضية اللاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، انفراجة كبيرة بعد إعلان محامي المجني عليه، عبد الله مصطفى، التوصل إلى اتفاق صلح بين الطرفين.

وأكد المحامي أن الصلح تم بوساطة مالية حيث تلقى فرد الأمن تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به، ما أدى إلى إنهاء القضية بشكل ودي وتقديم طلب لإثبات الصلح ووقف تنفيذ العقوبة.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا يقضي بحبس إمام عاشور لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتهمة التعدي على فرد الأمن داخل مول تجاري في الشيخ زايد، إلا أن دفاع المجني عليه رفض الكشف عن قيمة التعويض واكتفى بالإشارة إلى تقديم طلب رسمي للمحامي العام لتوثيق الصلح.

وذكر المحامي علي فايز أن الصلح تم بحضور والد اللاعب إمام عاشور، حيث حصل عبد الله مصطفى على حقه الأدبي والتعويض اللازم. وأضاف أن الطرفين توصلا إلى اتفاق ينهي الخلاف دون الحاجة إلى استئناف الحكم، مما يساهم في وقف تنفيذ العقوبة المفروضة.

خلفية القضية
تعود أحداث القضية إلى يوم 19 يونيو 2024 عندما وُجهت إلى اللاعب إمام عاشور تهمة التعدي على فرد الأمن عبد الله مصطفى، مما أسفر عن إصابته وفقًا للتقرير الطبي الذي أشار إلى عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية لمدة لا تزيد على عشرين يومًا. وذكرت النيابة أن الحادث وقع داخل مول تجاري بالشيخ زايد، وأمرت بإحالة القضية برقم 2544 إلى محكمة الجنح.

دفاع اللاعب وملابسات الحادث
أفاد عاشور خلال التحقيقات أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته ياسمين حافظ التي أبلغته بتعرضها للتحرش من قِبل مجموعة شباب داخل المول، وأن الأمن لم يتدخل لحمايتها، مما دفعه للحضور على الفور. وأوضح أنه شعر بالغضب عندما مُنع من الدخول وحاول استرداد الهاتف المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن الذي صوّره أثناء الحادث.

وأضاف عاشور في أقواله أنه لم يعتدِ على فرد الأمن بالضرب، بل كان يحاول استرجاع الهاتف فقط، وأن التدافع قد يكون السبب في سقوط المجني عليه، نافيًا استخدام ألفاظ نابية خلال الواقعة التي وصفها بأنها مجرد “شد وجذب”.

تطورات القضية وحكم المحكمة
في البداية، أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمًا ببراءة عاشور من تهمة التعدي، إلا أن النيابة تقدمت باستئناف وتم قبول الاستئناف والحكم بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر. إلا أن الصلح الأخير بين الطرفين جاء ليغلق هذا الملف بشكل نهائي، مما يمهد الطريق أمام استعادة اللاعب لحياته الطبيعية واستمراره في مشواره الرياضي دون عوائق قانونية.

وبهذا الصلح، تظل قضية إمام عاشور مثالًا على أهمية الحوار والتسوية في حل النزاعات القانونية بشكل يحقق العدالة ويراعي مصلحة جميع الأطراف.