أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عن تحقيق صناعة السياحة المصرية نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وتتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة، بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى 30%، وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وتتمحور الاستراتيجية حول ثلاثة محاور رئيسية لمواجهة التحديات التي تواجهها صناعة السياحة المصرية وتحقيق أهدافها، وهي:
زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، خاصة في مجال الفنادق.
العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأشار عيسى إلى دور مؤسسات العمل المدني، المُمثلة للقطاع السياحي الخاص، في دفع عجلة العمل بالصناعة.
وقال إن صدور القانون الجديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها سيعزز من دور هذه المؤسسات، حيث يمنحها صلاحيات واسعة بوصفها المحرك الرئيسي للصناعة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز ورفع درجة الحوكمة، ودورها كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة المصرية، بما يحافظ على مصلحة السائحين ويضمن حصولهم على الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.
وأكد عيسى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية ساهم في تحقيق مصر رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين إليها خلال عام 2023، حيث وصل عدد السائحين إلى 14.906 مليون سائح، متجاوزًا أعداد عام 2010، الذي كان يعتبر عام الذروة بوصول 14.731 مليون سائح.
وأوضح الوزير أن مصر تستمر في تحقيق مستهدفاتها من هذه الصناعة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل السياسات والإجراءات السريعة التي تم اتباعها، وجهود القطاع السياحي الخاص.
وختاماً، هنأ عيسى القطاع الخاص على أدائه المتميز وطريقة تعامله المثالية والذكية مع التحديات الراهنة.
وتُعدّ هذه الإنجازات شهادة على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير صناعة السياحة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.
