في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت السلطات اليونانية عن تشريع جديد يسمح للموظفين بالعمل لمدة ستة أيام في الأسبوع، على عكس الاتجاه العالمي السائد نحو تقليص عدد أيام العمل إلى أربعة.
وتهدف هذه الخطوة إلى “زيادة الإنتاجية” حسب تصريحات الحكومة، لكنها قوبلت بوصفها “همجية” من قبل نقابات العمال.
وتبرر حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها ضرورية لمواجهة المخاطر المزدوجة لتقلص عدد السكان ونقص العمالة الماهرة.
وأشار ميتسوتاكيس إلى أن التحول الديموغرافي المتوقع يمثل “قنبلة موقوتة”، في ظل هجرة حوالي 500 ألف يوناني، معظمهم من الشباب المتعلمين، منذ اندلاع أزمة الديون في أواخر عام 2009.
وبحسب التشريع، الذي يعد جزءًا من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي أقرت العام الماضي، سيتم تطبيق أسبوع العمل الممتد على الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار الساعة.
وسيسمح للموظفين في صناعات معينة بالعمل لمدة ساعتين إضافيتين يوميًا أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40%.
وأكد ميتسوتاكيس أن هذا التشريع “صديق للعمال وموجه نحو النمو”، معتبراً أنه يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا. لكن رد الفعل كان شرسًا، حيث يعتبر المنتقدون أن هذه الخطوة تمثل “الموت لأسبوع العمل المكون من 5 أيام”، ويؤدي إلى “تآكل الحماية القانونية للعمال وتراجع حقوقهم الراسخة”.
ويعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، بمتوسط 41 ساعة أسبوعيًا وفقًا لوكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، بينما يحصلون على أجور أقل بكثير. وكثيرًا ما شجبت المعارضة اليسارية “الرواتب البلغارية في بلد بأسعار بريطانية”، معتبرة أن هذا الوضع يفاقم هجرة العقول من البلاد.
