ضمن فعاليات “المنتدى العالمي العاشر للمياه” المنعقد في إندونيسيا، شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، في جلسة “مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع”. وخلال كلمته، استعرض سويلم بيانات حول الكوارث الطبيعية من عام 1970 وحتى 2023، مسلطًا الضوء على أن معظم هذه الكوارث مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف.
أوضح سويلم أن الفيضانات بين عامي 2002 و2022 أسفرت عن وفاة ما يقرب من 108 ألف شخص وأثرت على أكثر من 1.6 مليار شخص، مسببة خسائر اقتصادية بلغت 877 مليار دولار. في المقابل، أثر الجفاف على أكثر من 1.4 مليار شخص وتسبب في وفاة أكثر من 21 ألف شخص، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية بلغت 170 مليار دولار.
وفي إفريقيا، سُجلت 1695 كارثة طبيعية، 60% منها مرتبطة بالفيضانات، ما أدى إلى وفاة 732 ألف شخص، 95% منهم بسبب الجفاف، مع خسائر اقتصادية بلغت 5 مليارات دولار. وأشار سويلم إلى أن 40% فقط من سكان إفريقيا مشمولون بأنظمة الإنذار المبكر للظواهر المناخية المتطرفة.
وتحدث سويلم عن تأثير الاحتباس الحراري على زيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن 150 مليون شخص سنويًا سيحتاجون للمساعدة الإنسانية بسبب هذه الكوارث بحلول عام 2030، وقد يرتفع العدد إلى 200 مليون شخص سنويًا بحلول عام 2050.
وفي مواجهة هذه التغيرات المناخية، أُطلقت خطة العمل التنفيذية 2023-2027 خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث وضعت حدًا أدنى للاستثمارات الأولية المطلوبة لتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر للجميع بقيمة 3.10 مليار دولار. ترتكز الخطة على إدارة مخاطر الكوارث، المراقبة، التنبؤ، وتعزيز الجاهزية وسرعة الاستجابة.
وأكد سويلم أهمية تعزيز الاهتمام بملف المياه في الأجندات الوطنية للدول، وتطوير شبكات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، وصيانة البنية التحتية للمنشآت المائية، وتحسين أنظمة إدارة البيانات. كما شدد على ضرورة تدريب العاملين في مجال الإنذار المبكر، مشيرًا إلى الجهود المصرية في هذا السياق من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ PACWA.
